أفادت وزارة الاقتصاد بأن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة بلغ 350 ألف شركة، لافتة إلى أنها توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن نسبة القروض الممنوحة من البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة تصل إلى 3.8% من إجمالي محفظة الإقراض، مشيرة إلى أنها نسبة ضئيلة جدًا لا تتناسب مع حجم القطاع وأعداد العاملين فيه.

وأكدت مؤسسة "محمد بن راشد لتنمية المشاريع" الصغيرة والمتوسطة، أنها أسهمت في إطلاق أكثر من 3300 شركة وطنية، لافتة إلى أن هذه الشركات استفادت من نحو 250 مليون درهم من الحوافز والتسهيلات.

وأوضح وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن "عدد الشركات المنضوية تحت تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة بلغ 350 ألف شركة"، لافتًا إلى أنها "توفر اليوم فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حاليًا".

وأضاف المنصوري خلال اجتماعات مجموعة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي اختتمت فعالياتها أمس، أن "المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل اليوم ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و16% منها في قطاع الخدمات، و11% منها في قطاع الصناعة".

وذكر المنصوري في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن "الدولة أولت اهتمامًا بالغًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي ترجم في عام 2014 عبر إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 والخاص بالمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة"