أعلنت وزارة الاقتصاد أن ملتقى الاستثمار السنوي ،2015 والذي سيعقد خلال الفترة من 30 آذار/ مارس وحتى 1 نيسان/ إبريل ،2015 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية كريمة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،سوف يعقد طاولة مستديرة للوزراء المشاركين فيه المسؤولين عن الاستثمار والاقتصاد والمالية والتجارة الخارجية، والشؤون الخارجية، والتعاون الإنمائي، من عدة دول لبحث آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر وسبل دعمه وتطوير تسهيلات تدفقاته .

كما يبحث الوزراء المعنيون وهم من ثماني دول، خلال الملتقى آفاق الاقتصاد المعرفي، وتشجيع الاستثمار فيه وتهيئة البيئة المناسبة لتنميته على مستوى الدول المعنية .

وأوضح  وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي،"يسعدنا في دولة الإمارات تنظيم ملتقى الاستثمار السنوي ،2015 والذي سيضم في أجندته طاولة مستديرة للوزراء المشاركين المسؤولين عن الاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي من بلدان عدة، لبحث السبل الكفيلة بتنمية ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر، ومناقشة اقتصاد المعرفة وتطوراته، وتبادل الخبرات في هذا الشأن بما يعود بمنافع جمة على الوفود المشاركة بالملتقى" . من جانبه، أكد مدير عام اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي وليد فرغل، بأن الوزراء سيتطرقون خلال الطاولة المستديرة المنعقدة في إطار الملتقى السنوي للاستثمار، إلى التنمية المستدامة من خلال الابتكار ونقل التكنولوجيا، وإيجاد حلول مستدامة لتعزيز قضية التنمية وتشجيع الاستثمار والتعاون التجاري بين الدول .
ونوّه فرغل إلى أن اجتماع الوزراء خلال الملتقى يعتبر منتدى رفيع المستوى لتبادل الأفكار والرؤى وخطط العمل من خلال التجارب العملية لتحقيق أقصى قدر من نتائج تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر، وضمان فعالية السياسات والاستثمار في عملية النمو الاقتصادي .
ويحظى الاقتصاد المعرفي، وفقاً للشحي، باهتمام الوزراء المشاركين بالطاولة المستديرة، إذ يتطلعون إلى تحقيق ماهيته المتمثلة بتحويل المعرفة إلى قيمة وثروة قد تفوق في كثير من الأحيان قيمة بعض الموارد الطبيعية .
وبين الشحي: "الاقتصاد المعرفي هو توظيف المعرفة والتقنية الحديثة والتكنولوجيا وتطوراتها في تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة ذات قيمة . هذا ما سيتطرق له الوزراء بشكل تفصيلي خلال الطاولة المستديرة" .
ويقول الخبراء إن دولاً عدة أقامت نهضتها وبنت حضارتها الحديثة من خلال الاعتماد على الاقتصاد المعرفي في ظل شح مواردها الطبيعية، حيث انتقلت إلى الاعتماد على المعرفة والتقنية في خلق قيمة اقتصادية مضافة، فحققت توظيفا واسع النطاق بالتوازي مع النهضة الاقتصادية الشاملة، والتي تتميز بالإضافة لكل ذلك بالاستدامة .
ويجتمع خلال ملتقى الاستثمار السنوي وفود وممثلون من عدة دول، ليناقشوا موضوع الملتقى الرئيسي وهو الاستثمار الأجنبي المباشر، ويتطرقون إلى سبل تدعيمه وتعزيز مستوياته العالمية عبر الكثير من الطرق ومنها تعزيز وتنمية الاقتصاد المعرفي، وهو ما سيبحثه أيضاً الوزراء المجتمعون في طاولة مستديرة خلال الملتقى .
الجدير بالذكر أن شعار ملتقى الاستثمار السنوي لهذا العام هو "التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا"، حيث سيتصدر "الابتكار" موضوعاته .
ويلعب الابتكار دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد المعرفي، إذ يقوم الاقتصاد المعرفي بدرجة كبيرة على الابتكار والمبتكرات، ويحتاج الابتكار إلى بيئة حاضنة تدعم الأفكار الخلاقة وتحفزها، وتحولها إلى ابتكارات فعلية، وتطبيقات عملية، ويلعب التعليم دوراً مهماً في هذا الإطار، وهو سيكون حاضراً بقوة على اجندة ملتقى الاستثمار السنوي .
ولفت فرغل إن الابتكار سيحظى بمناقشات مستفيضة خلال ملتقى الاستثمار السنوي، وستبحث وفود الملتقى في سبل دعم الاقتصاد المعرفي وتبادل الخبرات فيه، وعلاقة الاقتصاد المعرفي بالابتكار، كما سيتم إلقاء الضوء على أهمية نقل التكنولوجيا من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم الاقتصاد المعرفي وترسيخه في المجتمعات الحاضنة للاستثمارات الأجنبية، ومساهمة التدريب ونشر تلك التقنيات في تعزيز عملية التعليم وتقنياتها المبتكرة .
يتطلع ملتقى الاستثمار السنوي إلى تطوير وتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا ودعم تدفقاته، وطرح آفاقه وعوائقه على بساط البحث مع الخبراء والمسؤولين والوزراء وصنّاع القرار ومناقشة ذلك كله، في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من الملتقى والخروج بنتائج إيجابية تحقق منافع متبادلة لأطراف العملية الاستثمارية من مستثمرين وأصحاب فرص، بما يحقق تنمية مستدامة .
يُذكر ان ملتقى الاستثمار يناقش أيضا وبكثافة سبل نقل التقنية والتكنولوجيا الحديثة ودور الاستثمار الأجنبي المباشر في نقلها، وتحقيق فوائد مضاعفة من الاستثمار الجنبي من خلال ذلك، وتكوين بنية تحتية علمية راقية من خلال دعم الابتكار ونقل التقنية وتطوير تقنيات التعليم، في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على المدى البعيد .