أعلنت الإمارات ممثلة في وزارة المالية أمس السبت عن توقيع اتفاقية بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة "فاتكا". وقع هذه الاتفاقية في مقر الوزارة في أبوظبي وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري،  وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى دولة الإمارات باربارا أليف .

سن الكونجرس الأميركي قانون "فاتكا" في عام 2010 ليشمل دافعي الضرائب الأميركيين أصحاب الحسابات المصرفية غير الأميركية من غير الممتثلين لقانون الضرائب الأميركي. ويطالب هذا القانون المؤسسات المالية غير الأميركية بتقديم تقارير سنوية بشأن معلومات الحسابات المصرفية لعملائها الأميركيين.

وأكد وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري " حرصت دولة الإمارات على توقيع هذه الاتفاقية لتوفر الحماية اللازمة للمؤسسات المالية في دولة الإمارات من أي إجراءات قد تترتب على عدم التوقيع، خاصة في ظل ما حدده القانون الأميركي من إمكانية اقتطاع 30% من عوائد نشاطات هذه المؤسسات داخل الولايات المتحدة".

وأضاف " ستباشر وزارة المالية تطبيق كافة المتطلبات الخاصة بربط أنظمة المؤسسات الحكومية والمالية المعنية في الدولة بالنظام الإلكتروني الخاص بمصلحة الضرائب الأميركية، كما ستحدد الوزارة كذلك الوسائل والآليات التي سيتم اعتمادها لإجراء عمليات الرقابة والمتابعة لمدى الالتزام بتطبيق القانون وفقاً لمحاور الاتفاقية الموقعة مع الجانب الأميركي".

ومن جانبها، لفتت باربارا أليف، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى دولة الإمارات " أصبح قانون فاتكا المعيار العالمي الجديد لمحاولة الحد من التهرب الضريبي. وتعكس هذه الاتفاقية التزام دولة الإمارات باعتماد أحدث الممارسات العالمية، وقوة العلاقات الثنائية المشتركة التي تربطها بالولايات المتحدة".

ونصت بنود هذه الاتفاقية على أن يتم تسليم الولايات المتحدة أول تقرير عن سنة 2014 في 30 أيلول / سبتمبر2015 كحد أقصى، ويستثنى من التقارير السنوية بعض المؤسسات الحكومية، والصناديق السيادية والمنظمات الدولية.

وكانت الولايات المتحدة قد حددت نموذجين لتقديم تقاريرها، يستند الأول إلى تقديم المؤسسات المالية التقارير بشكل مباشر إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، بينما يمنح النموذج الثاني خيار تقديم التقارير عن طريق حكومات الدول. وتشمل التقارير معلومات محددة عن الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها الأشخاص الأمريكيون سواءً بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصصا تزيد على 10%.

وجاء اختيار وزارة المالية للنموذج الأول نموذج تبادل المعلومات من خلال الحكومة (IGA1 Model 1) تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (100/5و/2) لسنة 2013 بتاريخ 14/4/2013 والذي تم فيه تفويض وزارة المالية لتقديم المعلومات المطلوبة مباشرة لمصلحة الضرائب الأمريكية.

واستنادا للقرار، تم تشكيل ثلاث لجان تفاوضية، قانونية وفنية يتم توجيهها والإشراف عليها ومتابعة أعمالها من خلال لجنة رابعة وهي اللجنة التوجيهية العليا التي يترأسها وزير الدولة للشؤون المالية ووزير الدولة للشؤون الخارجية ومحافظ مصرف الإمارات المركزي، كما تم تعيين استشاريين عالميين لدعم عمل اللجان إضافة إلى استشاريين قانونين لتوفير الدعم القانوني حول التزامات الاتفاقية.

وقامت هذه اللجان بالتحضير للتفاوض على الاتفاقية من خلال مراجعة القوانين المحلية ودراسة الآثار المتوقعة من توقيع الاتفاقية ومن ثم عقد اجتماع أولي مع الجانب الأميركي في شباط/ فبراير 2014 لطرح بعض الاستفسارات عليهم.
 كما نظمت تلك اللجان العديد من ورش العمل للجهات المعنية من القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع المصرفي، فضلاً عن فتحها لقنوات مباشرة للتنسيق مع المصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين، وسلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي ومخاطبة الدوائر المالية بحكومات الإمارات لتحديد الاستثناءات المرتبطة بالاتفاقية.