حلت الإمارات في المركز الأول خليجيا حيال التفاؤل بآفاق الاقتصاد بين ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون بواقع 89% تلتها قطر بنسبة83 % ثم سلطنة عمان بنسبة 75% وفقاً لتقرير "الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي" والذي يصدره بنك الإمارالت للاستثمار ويهدف إلى رسم صورة واضحة لآراء ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون حول الاقتصاد المحلي والعالمي، إلى جانب العوامل التي تؤثر على قراراتهم الاستثمارية وخياراتهم المصرفية .

يمثل ذوو الملاءة المالية المرتفعة الأفراد الذين تتجاوز قيمة أصولهم الاستثمارية مليوني دولار .
وأظهر التقرير أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة أكثر تفاؤلا حيال الوضع الاقتصادي في منطقة الخليج مقارنة بالاقتصاد العالمي، حيث ذكر 55% ممن شملهم الاستبيان أن الظروف الاقتصادية في الخليج تشهد تحسنا مستمرا، مقابل 31% فقط ذكروا أن الاقتصاد العالمي يمر في فترة تحسن وأظهر المشاركون في الاستبيان نظرة أكثر حذرا تجاه الاقتصاد العالمي مقارنة بالسنة الماضية، حيث ارتفعت نسبتهم إلى 29% مقارنة مع 16% للعام الماضي ومع ذلك عكست نتائج التقرير نظرة تفاؤلية حيال آفاق الاقتصادين الخليجي والعالمي على المدى الطويل، حيث ذكر 86% من المشاركين أنهم متفائلون جداً أو إلى حد ما حيال آفاق الاقتصاد الخليجي خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين كانت النسبة 78% للاقتصاد العالمي .
وتأتي هذه النظرة الأكثر حذرا تجاه الاقتصاد العالمي من قِبل ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون بالترافق مع نزعة متزايدة تجاه الاحتفاظ بأصولهم بالقرب من بلدانهم، حيث ارتفعت نسبتهم بمقدار 19 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي إلى 83% . وحول الأسباب الرئيسة التي تدفعهم للاحتفاظ بأصولهم بالقرب من بلدانهم، أشار 39% إلى أن السبب هو ثقتهم باستقرار اقتصاداتهم المحلية .
وأظهر التقرير أن توجه ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون للتعامل مع المصارف المحلية بدلا من العالمية لمساعدتهم في إدارة ثرواتهم، ازداد مقارنة بالعام الماضي، حيث ذكر 80% منهم أنهم يفضلون التعامل مع مصرف محلي مقارنة مع 59% خلال العام الماضي .

وأشار المشاركون في الاستبيان إلى اعتقادهم بأن المصارف المحلية يمكن الوصول إليها بسهولة أكبر وتتمتّع بفهم أعمق للسوق المحلي وتشريعاته، فضلا عن كونها أكثر أمانا هذا ولم تتغير العوامل الرئيسة الأربعة التي تؤثر على قراراتهم في اختيار المصارف المحلية عن تلك التي ذكروها العام الماضي- حيث أشار ذوو الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون إلى أنهم ينظرون عند اختيارهم للمصرف إلى مستوى جودة الخدمة وسمعة المصرف والرسوم التي يتقاضاها وخبرته في مجال الاستثمار، إلى جانب إمكانية الوصول للخدمات والحلول المصرفية في الخارج .
وعلى صعيد تخصيص جزء من ثرواتهم للأعمال الخيرية، أشار 86% ممن شملهم الاستبيان إلى أنهم يتبرعون بجزء من ثرواتهم للحالات الإنسانية وغيرها . وذكر 60% من ذوي الملاءة المالية المرتفعة الذين يخصصون حالياً جزءا من ثرواتهم لأعمال الخير، أنهم يخططون لزيادة حجم تبرعاتهم في المستقبل القريب .
ويرتكز تقرير "الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي 2015" على استبيان لاستطلاع آراء ذوي الملاءة المالية المرتفعة في كل من دولة الإمارات وقطر والكويت والسعودية وسلطنة عُمان والبحرين . وبدأت عملية استطلاع آراء المشاركين في الاستبيان خلال الربع الأخير من العام 2014 وهي الفترة التي بدأت خلالها أسعار النفط بالانخفاض ولكنها لم تشهد أدنى المستويات السعرية التي وصل إليها النفط . وبالتالي، فإن الآراء التي يتضمّنها التقرير متوازنة ولم تتأثر بحالة الغموض التي غمرت الأسواق بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط .
ولفت الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار خالد سفري  "بعد الصدى الإيجابي الذي أحدثته النسخة الأولى من تقرير الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي في المجتمع الاستثماري، يسرني أن أقدم النسخة الثانية من تقريرنا السنوي الذي يعبّر عن آراء رجال الأعمال والمهنيين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون . وتوفّر لنا البيانات الغنية والمستقلة التي جمعناها من خلال آراء المشاركين في الاستبيان، رؤية فريدة حول نظرة المستثمرين الحالية تجاه آفاق الاقتصادين الخليجي والعالمي وسلوكهم الاستثماري وما طرأ على ذلك من تغيرات خلال العام الماضي" .