نصح بنك الإمارات دبي الوطني، المستثمرين المتعاملين مع البنوك في الإمارات، بالاحتفاظ بجزء كبير من استثماراتهم على هيئة "سيولة نقدية"، مرجعًا ذلك إلى المعطيات الجديدة التي تفرضها تقلبات الأسواق والمتغيرات المرتبطة بأسعار النفط الخام.

وأفاد البنك، خلال إطلاقه تقرير "توقعات الاستثمار لعام 2016" في دبي أمس، بأن على المحافظ المالية لهؤلاء المتعاملين أن تزيد نسبة "النقد" لديها، لتصل إلى 20% من الاستثمارات، مقابل توجيه نسبة 10% من الاستثمارات إلى الأسهم ونسبة 5% إلى الذهب.

وأكد أن السندات والصكوك ستظل تستحوذ على الجزء الأكبر من استثمارات المتعاملين الأفراد والشركات، متوقعًا أن يكون 2016 عامًا صعبًا جدًا على المستثمرين.

وأوضح التقرير أنه لن يكون لانخفاض سعر النفط إلى مستوى أدنى، تأثير في اقتصاد الإمارات على المدى المتوسط، في ظل خفض الإنفاق الحكومي وعدم اعتماد العديد من القطاعات الاقتصادية على النفط.

وأوضح الرئيس الأول للاستثمارات في إدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني، غاري دوغان، إنه يمكن للمحافظ المالية للمستثمرين من المتعاملين مع البنوك بالإمارات، أن تتجه في عام 2016 إلى الاحتفاظ بجزء كبير من استثماراتها على هيئة "كاش" أو "سيولة نقدية".

وأرجع ذلك إلى المعطيات الجديدة التي تفرضها تقلبات الأسواق، والمتغيرات المرتبطة بأسعار النفط الخام، موضحًا أن الاحتفاظ بالسيولة النقدية يأتي تحوطًا لأسباب اقتصادية، فضلًا عن أنه يفيد المستثمرين في حال ظهور فرص استثمارية في عدد من القطاعات في أي وقت من العام.

وأفاد دوغان في تصريحات لـ"الإمارات اليوم" بأن نسبة "النقد" في المحافظ المالية لابد أن تصل إلى 20% من التوجهات المالية للمستثمرين، بينما يمكن أن يتجه جزء من هذه الاستثمارات إلى الأسهم بنسبة 10%، والذهب بنسبة 5%.

وأكد أن السندات والصكوك الآمنة، لاسيما قصيرة الأجل التي تتمتع بجودة عالية، ستظل تستحوذ على الجزء الأكبر من استثمارات المتعاملين الأفراد والشركات، إذ تستحوذ على نسبة 65%.

ونصح المستثمرين في قطاع الأسهم بأن يتحوطوا من إمكانية تراجع الأسواق بصورة كبيرة، كما نصحهم ببيع بعض من الأسهم المحلية عند ارتفاع قيمتها، بهدف استثمار تلك الأموال في أصول آمنة مثل السندات والصكوك والذهب.