انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا كعضو مؤسس، إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي أعلن تأسيسه الرئيس الصيني شي جين بينج خلال شهر أكتوبر عام 2013 خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" للرؤساء التنفيذيين التي استضافتها إندونيسيا.

وبذلك تنضم دولة الإمارات إلى 34 دولة عضوا مؤسسا للبنك، والذي تهدف مبادرة تأسيسه إلى إنشاء آلية للتمويل وتأسيس منصة جديدة للتعاون الإقليمي والدولي لدعم مشاريع البنية التحتية في البلدان الآسيوية النامية مع التركيز على مشروعات الطاقة والكهرباء والمواصلات والاتصالات إضافة إلى البنية التحتية والزراعة في المناطق الريفية وتزويد المياه والصرف الصحي وحماية البيئة ومشاريع التطوير الحضري والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات المنتجة.

وتنفيذا لتوجيهات القيادة، قام وزير دولة الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر بالتواصل مع الجانب الصيني بشأن ترتيبات وإجراءات انضمام الدولة كعضو مؤسس في البنك.

وأوضح الجابر إن "هذه الخطوة ماكانت لتتحقق لولا رؤية القيادة الرشيدة وإيمانها بأهمية دعم المشاريع التنموية، وفي ضوء العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية واهتمامهما المشترك بجهود التنمية وتطوير البنية التحتية في الدول النامية، وتم الاتفاق على هذه الشراكة التي ترسي ركائز متينة لمنصة دولية تقوم بدور فاعل في مجال التنمية".

وأضاف أنه في ضوء تقارب أهداف البنك مع إمكانيات وقدرات صندوق أبوظبي للتنمية، وجهت القيادة الرشيدة إلى أن يقوم الصندوق بتمثيل الدولة في مجلس محافظي البنك والتنسيق مع إدارته ومتابعة المشاريع المنبثقة عنه.
وأشار إلى أن الانضمام كعضو مؤسس إلى "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" يسهم في تعزيز الدور الاقتصادي المهم لدولة الإمارات خاصة في ضوء الخبرات الكبيرة التي تمتلكها في مشاريع الدعم والتنمية والتي تؤهلها لتقديم قيمة إضافية مميزة للبنك الجديد.

وأعرب عن ثقته في أن البنك سيقوم بدور مهم في جهود التنمية لاسيما في ظل العدد الكبير من مشاريع التطوير والبنية التحتية التي ينبغي تنفيذها لمواكبة النمو الاقتصادي والسكاني المتزايد في آسيا.

كما أعرب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي إن انضمام دولة الإمارات إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كعضو مؤسس ونيلها مقعدا دائما في مجلس المحافظين، يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة التي تؤمن بأهمية التنسيق والتعاون الدولي لزيادة دعم الجهود الإنمائية لتمويل المشاريع التنموية في دول آسيا وبما يسهم في دفع عجلة التنمية في هذه الدول ويعزز التعاون الاقتصادي الإقليمي.

وأضاف أن اهتمامات البنك ستكون منصبة في الدرجة الأولى على تمويل مشاريع البنى التحتية التي تحقق التنمية في الدول الآسيوية لتغطي بذلك فجوة كبيرة في عمليات التمويل في ضوء نقص الاستثمارات في البنية التحتية في الدول الآسيوية.