وجّه  ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتنظيم القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دورتها الثالثة، في 11 و12 تشرين الأول/أكتوبر من عام 2016، بالتعاون بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وغرفة تجارة وصناعة دبي تحت رعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،.

وأبان إن ما اكتسبته الإمارات من مكانة عالمية في تطوير مقومات النهضة المستدامة، يؤهلنا اليوم لقيادة مسيرة الإنتاج المادي والمعرفي، وإعطاء نموذج للعالم عن الاقتصاد المستدام الذي يرتكز على استثمار متنوع للأصول الإسلامية، في قطاعات الصناعة والإنتاج والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف "نتطلع، من خلال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي، إلى تعزيز مسيرة الاقتصاد الإسلامي، والمضي قدمًا في ترسيخ قيم هذه المنظومة في مجمل التعاملات والممارسات الاقتصادية الإسلامية، فضلًا عن حرصنا على بحث سبل التعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والعالميين، من أجل تعزيز البنية الإنتاجية لدى الدول الإسلامية، لكي تصبح شريكًا فاعلًا في إجمالي الناتج العالمي، وفي نهضة الأسواق العالمية، وذلك من خلال تنمية شاملة تعمل على بدء مرحلة اقتصادية جديدة أكثر استدامة".

و أشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد سيف الغرير، إلى أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي أثبتت أنها منصة مثالية لتحفيز الحوار، وترسيخ مفهوم الاقتصاد الإسلامي، منظومة شاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد أن استمرارية القمة في أداء دورها، منصة جامعة للخبراء والمتخصصين وأصحاب القرار، تعكس المكانة العالية التي وصلت إليها دبي على صعيد الاقتصاد الإسلامي، مشددًا على أن تبادل الخبرات، وبحث أفضل الوسائل لتوسيع نطاق الخدمات والمبادرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وإيجاد حلول عملية للتحديات الأساسية في القطاعات العاملة تحت مظلة الاقتصاد الإسلامي، تمثل الهدف الرئيس للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.