حققت الإمارات المركز الأول على مستوى العالم في التصنيف الأسترالي السنوي المستقل الذي تصدره "ذي إندبندنت أستراليا" والخاص بأداء الاقتصادات العالمية.
ويعتمد التصنيف الأسترالي المستقل في تقييماته للاقتصادات العالمية على جمع النقاط اعتمادًا على عدة معايير أهمها تنوع النشاط الاقتصادي في البلد ومعدل الوظائف ومتوسط دخل الفرد ومعدلات الثراء والناتج الإجمالي المحلي ونسب التضخم ومعدل الضرائب والحرية الاقتصادية.
وخطفت الإمارات صدارة التصنيف من سنغافورة التي تراجعت إلى المركز الثاني وحلت كل من النرويج وسويسرا في المركزين الثالث والرابع على التوالي، أما أستراليا فقد فقدت مركزها الثالث في العام الماضي وتراجعت إلى المركز التاسع.
وبلغ مجموع النقاط التي جمعتها الإمارات من المعايير المعتمدة 33.73 نقطة بزيادة 2.97 نقطة عن مجموع نقاط العام الماضي والذي بلغ 30.76 نقطة.
من جهة أخرى سجلت دولة الإمارات تقدمًا لافتًا على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 الذي تصدره مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" الأميركية سنويًا، بحصولها على 82.8 نقطة من أصل 100 نقطة.
 
وجاء تصنيف الإمارات في المرتبة الثانية بعد عمان التي حصلت على 85 نقطة في حين جاءت البحرين الثالثة عربيًا 82.6 نقطة، والمغرب في المرتبة الرابعة 81.8 نقطة. ويأخذ التقرير الذي تصدره المؤسسة سنويًا بعين الاعتبار العلاقة بين الحرية الاقتصادية وحرية التجارة من جهة ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي وتأثير حرية التجارة على ازدهار البلاد ونموها الاقتصادي.
 
وكشف التقرير عن أن الدول ذات معدلات الحرية الاقتصادية الأعلى يرتفع، فيها نصيب الفرد من الدخل القومي مقارنة مع تلك الدول التي تراجعت فيها معايير الحرية الاقتصادية.
كما بين التقرير أن معدلات النمو الاقتصادي تناسبت عكسيًا مع انخفاض التعرفة الجمركية والحواجز التي تعرقل حرية التجارة وأن سياسات التجارة الحرة تشجع الحرية عموماً بما فيها قوانين حماية الحرية الفكرية وحرية الفرد في اقتناء ما يراه مفيداً لمصلحته الشخصية.