صرَّح مدير عام بلدية دبي حسين ناصر لوتاه, بأنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبي، حققت نجاحًا مميزًا في حصولها على المركز الأول عربيًا والرابع على مستوى العالم في سهولة استخراج تراخيص البناء، على حسب تقييم البنك الدولي من خلال الدراسة السنوية التي يجريها تحت مسمى "ممارسة الأعمال في العالم".

وأشار لوتاه، إلى أنَّ هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم المباشر من قيادة حكومة دبي، والمجلس التنفيذي ومجلس الإمارات للتنافسية.

وأضاف أنَّ هذا الإنجاز يعتبر تتويجًا لجهود بلدية دبي ومعها فريق العمل من الشركاء الاستراتيجيين المشاركين في تقديم خدمة ترخيص البناء، حيث قام فريق العمل الذي تم تشكيله تحت مسمى لجنة "تحسين إجراءات ترخيص أعمال البناء في إمارة دبي"، في العام ،2010 والمكون من 8 دوائر حكومية معنية بعملية الترخيص بالعمل على إلغاء ودمج الكثير من الخطوات التي كانت تطلب مسبقًا، كما تم توحيد عملية التقديم من خلال النافذة الموحدة، بدلًا من التقديم لكل دائرة على حدة، وعليه تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة في محور "سهولة استخراج تراخيص البناء"، بصورة مطردة من المركز 54 في العام 2009 إلى المركز 27 ثم 26 ثم 14 ثم 13 ومن ثم إلى المركز الخامس لعام 2014 على التوالي، وفي التقرير الأخير لعام 2015 تقدمت الدولة للمركز الرابع على مستوى العالم .

وأشار لوتاه إلى أنَّ الإنجاز، خصوصًا أنه يدعم ويساند موقع الدولة على مستوى التنافسية العالمية، ويعزز مقدرة ومكانة الإمارة والدولة في مجال الاستثمار العقاري .

وعن آلية التقييم المتبعة من البنك الدولي، أشار مدير إدارة المباني في بلدية دبي، رئيس لجنة "تحسين إجراءات ترخيص أعمال البناء في إمارة دبي"، المهندس خالد محمد صالح الملا، إلى أنَّ البنك الدولي يعمل استبيانات توزع على المتعاملين من استشاريي ومقاولي البناء، ومنها يتم احتساب عدد جميع الخطوات اللازمة للحصول على ترخيص البناء والمدة التي يستغرقها الترخيص وتكلفة الرسوم التي تدفع للدوائر الحكومية المعنية بالترخيص، وبناء على هذه النتائج حصلت بلدية دبي باعتبارها ممثلة لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المحور على 10 خطوات مطلوبة للترخيص، مقابل 12 خطوة للعام الماضي، وفي محور مدة الترخيص حصلت على 44 يومًا ترخيص مقارنة ب 132 يومًا متوسط مدة الترخيص لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كما حصلت على 2 .0% نسبة رسوم وتعتبر في المركز الثالث في مجال أقل رسوم على مستوى العالم.

وأضاف الملا أنَّ البنك الدولي يستخدم عبارة "الترخيص" بمعناها الأشمل والأعم وتشتمل على مجموع الخطوات والإجراءات اللازمة لإنشاء مبنى متكامل، من مرحلة الحصول على خريطة الأرض والتقديم لشهادات عدم الممانعة وتقديم المخططات والحصول على رخصة البناء إضافة إلى خطوات ومتطلبات التنفيذ الفعلي والعمل بالمواقع والإشراف عليه والحصول على شهادة الإنجاز، ومن ثم إجراءات طلب توصيل الخدمات وأخيرًا التوصيل النهائي للخدمات .

ومن نتائج إعادة تصميم العملية، أصبح بالإمكان استخدام تقنية الدفع الإلكتروني وتقديم طلب موحد (به متطلبات جميع الدوائر) بالنظام الإلكتروني الموحد (النافذة الموحدة One Window shop)، ومن الخطوات التي تم تقليصها وضمها للتقديم الموحد، إصدار شهادات عدم الممانعة من الدوائر الحكومية وتقديمها إلى بلدية دبي قبل الحصول على رخصة البناء، حيث تم إلغاء هذه الخطوات من خلال تجميعها وتوحيد تقديمها من خلال نظام تراخيص ورقابة المباني الإلكتروني.

وأصبح بإمكان العميل التقدم لطلب شهادات عدم الممانعة، ورخصة البناء بصورة موحدة ومن مكان واحد بواسطة الإنترنت، وكذلك دفع الرسوم المستحقة لهذه الدوائر مرة واحدة أيضاً، كما تم تقليل المدة اللازمة لتقديمها .

كما استفادت البلدية من النظام الإلكتروني، وأصدرت شهادات الإنجاز عبر الإنترنت، وإرسال البيانات مباشرة إلى هيئة الكهرباء والمياه من الربط الإلكتروني، كما تم تقليص الخطوات الخاصة بتقديم طلب إصدار منسوب الوصلة المنزلية ودفع الرسوم الخاصة بالصرف الصحي ودمجها من ضمن طلب تقديم رخصة البناء، حيث كان في السابق يتم تقديم هذه الخدمة بصورة منفصلة بنظام إلكتروني آخر