أكد نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال اللواء عبيد مهير بن سرورأنه تمت طباعة خمسة آلاف نشرة توعية لتوزيعها على العمال أثناء منحهم أو تجديدهم الإقامة في دبي عبر خدمة زاجل كدفعة أولى، وأن حملة التوعية هذه ستعمل على تقليل الجريمة بنسبة تزيد على 50% وتساهم في الحد منها خاصة المقلقة.

وأوضح اللواء بن سرور  إن اللجنة الدائمة لشؤون العمال تهدف إلى وقاية المجتمع من الجريمة وإعطاء كل العمال حقوقهم كاملة عملاً بمبدأ "اعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"، وأن "الوقاية خير من العلاج" والذي يساهم في إعلاء روح القانون على الجميع، كما يمنح العامل استقرارا نفسيا في عمله.

مشيراً إلى أن بعض العمال لا يعرفون أن بعض التصرفات المسموح بها في بلادهم يعاقب عليها القانون الإماراتي مثل احتساء الخمر في الأماكن العامة ولعب القمار والعلاقات الجنسية غير المشروعة بالإضافة إلى التعرض لأي من منشآت ومعدات عامة أو خاصة والقيام بتوقف أو اضطراب أو تحريض الآخرين على ذلك.

ولفت اللواء عبيد إلى أن نشرة التوعية تم إصدارها بثلاث لغات العربية والإنجليزية والاردو يتضمن في صفحته الأولى ترحيبا للعمال تحت عنوان "أنت وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة" تلاه ترحيب بالعمل خلال فترة إقامته في الدولة وتمنٍ بطيب الإقامة مع التنويه إلى الجنسيات المتعددة التي تعيش على أرض الأمارات في سلام ومحبة في ظل احترام النظام والقوانين، والإشارة إلى الاتصال على عمليات شرطة دبي 901 في حالة الطوارئ، وتجنب التعرض للآخرين أو مواجهتهم واللجوء إلى الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الجهل بالقانون يؤدي إلى وقوع بعض المخالفات والجرائم وان شريحة كبيرة من الجمهور تؤكد عدم معرفتها بالغرامات وجهلها بالقانون إلا أن هذا الأمر لا يعفيهم من المسؤولية، وأنه يجب على كل شخص يتواجد في أي دولة الاطلاع على قوانينها تجنباً للمساءلة وضمان إقامة خالية من المنغصات، مشيرا إلى بعض العمال القادمين من خلفيات ثقافية تختلف عن طبيعة دولة الإمارات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتكابها جرائم ومخالفة للقانون وهو ما يضر بالأمن العام ويؤثر على سلامة المجتمع.

ونوه اللواء بن سرور إلى أن أهم البنود التي تناولتها نشرات التوعية بعض أنواع الجرائم وعقوبتها والتي تتعلق بالعمل لدى الغير والتي تبلغ غرامتها 50 ألف درهم، كما تناولت مخالفة فترة الإقامة والتي تبلغ غرامتها 25 درهما لكل يوم من الأشهر الستة الأولى و50 درهما من الأشهر الستة الثانية من السنة وتزيد إلى 100 درهم عن كل يوم يجاوز السنة.

وشملت المتاجرة بالمخدرات عقوبة السجن المؤبد، وتعاطي المشروبات الكحولية السجن لمدة لا تقل عن أربعة سنوات، وجريمة القتل العمد السجن المؤبد وتشدد إلى الإعدام في حالة وجود سبق الإصرار والترصد، السرقة وتصل إلى حبس ثلاث سنوات.

وجريمة الشغب عقوبتها حبس ثلاث سنوات، كذلك السطو على المنازل بعقوبة ثلاث سنوات، وجريمة احتساء المشروبات الكحولية وعقوبتها الحبس والغرامة، وخيانة الأمانة حبس ثلاث  سنوات أو غرامة، وحيازة الأسلحة حبس ثلاث سنوات، ولعب القمار حبس سنتين أو غرامة 20 ألف درهم، والنصب والاحتيال حبس ثلاث سنوات.

وتضمنت المواد جرائم انتهاك الآداب العامة وعقوبتها حبس ثلاث سنوات، وتزييف العملة سجن مؤبد أو غرامة، وتزوير محرر رسمي سجن 10 سنوات، وتزوير محرر عرفي حبس ثلاث سنوات، بالإضافة إلى اختلاس المال العام سجن مؤقت، أما عرض الرشوة فعقوبتها السجن خمس سنوات، شهادة الزور حبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر، والامتناع عن الإبلاغ عن الجرائم غرامة لا تقل عن ألف درهم.

والبلاغ الكاذب حبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم، وتضمنت جريمة حرق المصانع والمباني عمدا السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات على أنه في حالة وفاة إنسان تصبح العقوبة الإعدام، والإساءة إلى أحد المقدسات والشعائر الإسلامية وعقوبتها الحبس والغرامة.