وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على تمديد مهلة تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع الأرباح على المساهمين في أسواق المال المحلية حتى نهاية العام الجاري.

واستعرض المجلس خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة في دبي، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري خطط ترقية الأسواق إلى متقدمة، وشدد على تنفيذ كافة توصيات المجلس الوطني

وناقش المجلس خلال الاجتماع تأجيل تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع الأرباح على المساهمين.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أمس السبت إنه في إطار المنهجية التي تتبناها بالتواصل الدائم مع شركائها في الأسواق، ودراسة مقترحاتهم، وتقييم درجة استجابتهم وردود أفعالهم تجاه الأنظمة والقرارات التي تصدرها، ونظراً لالتماس عدد من شركات المساهمة العامة من الهيئة تأجيل تنفيذ قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (2) لسنة 2015 في شأن "تعديل نص البند (2) من المادة رقم (23) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية"، والمتعلق بإلزام الشركات المدرجة بتحويل الأرباح النقدية في الحساب المصرفي للسوق، والذي كان مقررا العمل به اعتبارا من بداية شهر آذار/ مارس الجاري، أخذاً في الاعتبار التزام بعض هذه الشركات بعقود مسبقة مع المسجل الحالي لتوزيع أرباحها، فضلا عن عدم اكتمال قاعدة بيانات المستثمرين لدى الأسواق، اتخذ مجلس إدارة الهيئة قرارا بتأجيل العمل بآلية توزيع الأرباح الجديدة ومنح الشركات المساهمة العامة مهلة إضافية تنتهي في نهاية العام الحالي.
وناقش المجلس كذلك عرضا توضيحيا يتناول الخطوات الواجب اتباعها ومتطلبات ترقية أسواق الدولة إلى فئة الأسواق المتقدمة، وذلك بحضور خبراء متخصصين من مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال.
وتضمن العرض الفترات الزمنية اللازمة لتنفيذ الخطة المستقبلية، وذلك لإعداد الأنظمة واللوائح التشريعية مترافقة مع الأنظمة الفنية والتقنية التي يتعين تبنيها من قبل الهيئة والسوقين، مع الوضع في الاعتبار ضرورة مضي فترة توضع فيها هذه الأنظمة والمتطلبات التقنية تحت الاختبار والتجريب من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، وفترة أخرى توضع فيها أسواق الدولة على لائحة التشاور مع مصدري المؤشرات والمستثمرين قبل التنفيذ النهائي.
وتضمن العرض الخطوات المطلوبة من كل من الهيئة والأسواق خلال هذه الفترة، والتي تتضمن توفير منتجات استثمارية جديدة تحقق احتياجات المستثمرين وتتساوى مع تلك الموجودة في الأسواق المتقدمة، وآليات جديدة مثل الحسابات المجمعة، وإتاحة الفرصة لخدمات جديدة مثل متعهد التغطية ومقدم الخدمات الإدارية للصناديق، وإطلاق حملات ترويجية من قبل الهيئة والأسواق لعرض التطورات وتفحص فاعليتها في تحقيق الأهداف الاستثمارية للمؤسسات العالمية. وناقش المجلس الخطوات التي تتطلب التنفيذ ضمن إطار زمني يناهز عشر سنوات، وتابع مراحل تطبيق الهيئة لها.
ضم الاجتماع كافة أعضاء المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد بن علي بن زايد الفلاسي وحميد علي بن بطي المهيري، وعبد الله خليفة أحمد السويدي، وهلال خلفان بن ظاهر المهيري، واليازية علي صالح الكويتي، والرئيس التنفيذي للهيئة عبد الله الطريفي.
كما حضر الاجتماع أيضا نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والمتابعة والتنفيذ في الهيئة،مريم السويدي  مقرر المجلس، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية عبيد الزعابي والإصدار والبحوث، منسق المجلس.
اطلع مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على تقرير يتضمن الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي الخاصة بمناقشة سياسة الهيئة.
وتناول التقرير كافة التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني، وكذلك الآليات والخطط والقرارات التي اتخذتها الهيئة لتحقيق الالتزام الكامل بتطبيق توصيات المجلس الوطني.
وتابع مجلس الإدارة خطوات تنفيذ هذه الإجراءات، وأكد الأهمية القصوى لتوصيات المجلس الوطني كما وجه بضرورة إجراء كافة التعديلات التي من شأنها التطبيق الدقيق لها ووضعها موضع التنفيذ.
ووافق المجلس على مشروع مقدم من مركز هيئة الأوراق المالية والسلع للتدريب، يختص ببرنامج التعليم المهني المستمر المقترح تطبيقه على العاملين في قطاع الخدمات المالية وخدمة المستثمرين، وقد تضمن المشروع الإطار التنظيمي الخاص به، والفئة المستهدفة له، ومضمون البرنامج ومحتواه الذي ينقسم إلى ثلاثة أجزاء يبلغ إجماليها 30 ساعة، والإجراءات المقترحة لتنفيذ البرنامج.