تشهد الأسواق خاصة أسواق الأسهم البريطانية والجنيه الاسترليني بعض التخبط خلال وبعد مرحلة الانتخابات البريطانية، بحسب تقرير شركة إي.دي.

إس سيكيوريتيز، الذي أشار إلى أنه ووفقا لآخر استطلاعات الرأي التي صدرت في بريطانيا فأن الحزبين "المحافظين" و"العمال" يحتاجان إلى تشكيل ائتلافات مع الأحزاب الصغيرة ليتمكنا من تشكيل حكومة، ولكن السؤال هنا هل كاميرون مستعد لتقديم بعض التنازلات السياسية لتشكيل هذا التحالف؟ ولفت التقرير إنه في حال لم يحصل ذلك سيكون الجينيه الاسترليني عرضة للكثير من التقلبات والتذبذبات وعدم الوضوح وسيستمر تحت الضغط أمام الدولار الأميركي، خصوصا بعد ارتفاع زخم التداولات على عقود الخيارات لبيع الجنيه الاسترليني الى أعلى مستوى لها منذ عام 2009.

وتابع التقرير أن آخر تقارير استطلاعات الرأي تشير إلى أن حزب المحافظين الحاكم حاليا يمتلك 283 مقعدا، فيما يملك منافسه حزب العمال 261 مقعدا.

وستكون المعضلة للحزبين في تشكيل تحالف يعطيهم المقاعد المتبقية لبلوغ 325 مقعداً لتشكيل حكومة.

وأوضح أنه في ظل هذا الواقع ستحدد الأحزاب الصغيرة شروطها لتقديم دعمها لأي من الطرفين، أما الأحزاب الأكثر ترشيحاً لهذا التحالف فهما الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يمتلك 32 مقعداً وهو مرجح أكثر للتحالف مع المحافظين والحزب القومي الاسكتلندي الذي لديه 50 مقعداً ويميل أكثر الى حزب العمال.

ونوه التقرير إلى أن التداعيات التي قد تلحق باسكنلتندا من خلال أي صفقة بين حزب العمال والحزب القومي الاسكتلندي المنادي بانفصال اسكتلندا عن بريطانيا.

وأشار التقرير إن هذا المشهد يذكرنا بالانتخابات البريطانية لعام 1977 حيث كان هناك انقسام في الحكم وشهد الاقتصاد البريطاني أزمات كبرى بسببها.

فيما استعرض تقرير شركة إي دي إس سكيوريتيز الوضع الأميركي، مشيرا إلى أن الأرقام الاقتصادية الأميركية جاءت مخيبة للآمال، وكان آخرها معدلات النمو التي بالكاد حققت 0.2% في الربع الأول من العام الجاري، .وأوضح أن التقديرات تشير إلى احتمالات تعديل الأرقام الاقتصادية نحو الأسفل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبين التقرير "أتت أرقام الاقتصاد الأميركي كما توقعت الشركة مسبقا حيث إن الأرقام اتت بأضعف من التوقعات بكثير، حيث كانت توقعات الأسواق تشير الى نمو بواقع 1.1% على الأقل.

وتابع " خلال تداولات الأسبوع الماضي، تم الإعلان عن المزيد من الأرقام الاقتصادية التي تعتبر مكملة للناتج المحلي الإجمالي، والتي اتت ايضاً على عكس التوقعات، وانخفض الانفاق على الانشاءات بواقع -0.6% في مارس الماضي مع أن التوقعات كانت تشير الى ارتفاعه بواقع +0.5% على الأقل، وهو ما يشكل إشارة جديدة الى احتمالية انكماش الاقتصاد خلال الربع الأول، وهو ما يشكل ايضا ضغطا جديدا على البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من خلال عدم رفع أسعار الفائدة كما وعد الأسواق في يونيو المقبل.

وتابع التقرير أن الجميع بانتظار رقم مهم جدا وهو أكثر الأرقام التي يركز عليها الفيدرالي الأميركي قبيل رفع أسعار الفائدة، وذلك وفقا للقرار الأخير للفيدرالي، حيث سيتم الإعلان عن تقرير الوظائف الأميركية يوم غد الجمعة، حيث تشير التوقعات الى عودة التعافي من جديد بعد ضعف القطاع في شهر مارس الماضي والذي اتى خلافاً للتوقعات.

وأضاف أن الجميع سينتظر بالفعل غدا الجمعة في ما لو ستتحسن الأرقام من جديد، أم أن الضعف سيستمر.

وبين أنه في حال أتت الأرقام إيجابية، فهذا من شأنه أن يعيد توقعات الاسواق بأن يقوم الفدرالي برفع اسعار الفائدة في يونيو المقبل، بينما لو اتت الأرقام بنتائج سلبية من جديد، فهذا الشيء سيضع علامات استفهام جديدة حول حقيقة تعافي الاقتصاد الأميركي، وهو ما سيلقي بظلاله في الغالب على الدولار الأميركي ايضاً الذي ما زال يعاني أمام بعض العملات العالمية منذ شهر.

وذكر التقرير أن اي قراءة ما دون مستويات 200 ألف وظيفة سيعتبر مخيباً للآمال وفي الغالب ما سيتم تأجيل رفع اسعار الفائدة الى ما بعد شهر سبتمبر الجاري.