واصلت أسواق المال في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي مسيرة التراجع الشامل (باستثناء سوق دبي الذي ارتد وأغلق على ارتفاع 42 .0% في نصف الساعة الأخير من إغلاق جلسة تداول أمس الثلاثاء) .

فقدت أسواق المال في الدولة 423 .2 مليار درهم من قيمتها السوقية التي هبطت الى 857 .715 مليار درهم، مع اغلاق سوق أبوظبي على انخفاض 79 .0% عند مستوى 63 .4330 نقطة، في حين اغلق سوق دبي على ارتفاع بنسبة 42 .0% عند 29 .3534 نقطة، وأغلق سوق الإمارات على انخفاض 34 .0% عند 30 .4416 نقطة، متاثراً بالضغوط على أسهم البنوك والطاقة والاتصالات والنقل والاستثمار والصناعة التي تراجعت مؤشراتها القطاعية بنسب متفاوتة .

وجاء هذا الهبوط في أسواق دول المنطقة نظراً لبقائها تحت وقع الضغوط السلبية المتمثلة في ضعف السيولة مع عزوف المستثمرين عن ضخ سيولة في الأسواق بعد أن اهتزت ثقتهم بأداء الأسواق مع مواصلتها مسلسل الهبوط، حيث يعتقد بعض الخبراء أن هذه المخاوف مردها الأساسي تراجع اسعار النفط التي وصلت أمس الثلاثاء إلى أقل من 5 .52 دولار لمزيج برنت . ولربما يزداد عمق مشكلة تراجع أسعارالنفط مع الحديث عن قرب توصل إيران والولايات المتحدة لاتفاق حول البرنامج النووي، ما قد يسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية في حال رفع الحظر النفطي عنها، وهذا ما سيزيد من حجم المعروض النفطي في الأسواق العالمية ويزيد من عمق تراجع الاسعار التي سيكون لها تاثير واضح على أداء الاقتصادات المنتجة للنفط ومنها دول المنطقة .

هذه المخاوف مترافقة مع قوة الدولار والدرهم وعملات دول مجلس التعاون الخليج لارتباطها بالدولار القوي أمام اليورو ومعظم العملات الدولية الرئيسة، تزيد الضغوط على اقتصاد ات المنطقة واسواقها المالية، ويطالب البعض بضرورة اعادة النظر في سياسة ربط الدرهم وعملات دول المنطقة بالدولار القوي، والذي أصبح يشكل عبئاً على هذه الاقتصادات، ويطالبون بوضع سياسة تقوم على أساس سلة عملات دولية منها الدولار واليورو وغيرهما من العملات الدولية لإعادة التوازن في اسعار هذه العملات بحيث تكون داعمة لاقتصاداتها ولأسواقها المالية .

وجرى تداول أسهم 60 شركة بمقدار 01 .339 مليون سهم نفذت من خلال 6231 صفقة بقيمة 4 .484 مليون درهم (منها 65 .371 مليون درهم في دبي ، و8 .112 مليون درهم في أبوظبي) .

واستحوذت أسهم شركات العقار على الحصة الأكبر من سيولة التداول بقيمة 9 .253 مليون درهم ، وارتد مؤشرها القطاعي، وأغلق على ارتفاع بنسبة 56 .0%، بدعم من سهم الدار العقارية الذي ارتفع 36 .1% عند 24 .2 درهم وسط تداولات بقيمة 4 .42 مليون درهم، كما دعم صعود سهم داماك ورأس الخيمة العقارية ودريك اند سكل وديار للتطوير، وإعمار مولز ارتداد مؤشر شركات العقار . وفي المقابل واصل سهم اعمار العقارية (الذي تصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولاً في الاسواق بقيمة 5 .117 مليون درهم)، ضغطه على مؤشر العقار، حيث أغلق السهم على انخفاض بنسبة 15 .0% عند 6 .6 درهم . كما أغلق سهم ارابتك على انخفاض بنسبة 36 .0% عند 74 .2 درهم .

وتم تداول 1 .99 مليون درهم على أسهم البنوك التي تراجع مؤشرها القطاعي 713 .0%متاثرا بهبوط سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 87 .2% إلى 1 .6 درهم، وانخفاض سهم الخليج الأول 1 .1% الى 5 .13 درهم، وتراجع أبوظبي الوطني 32 .1% الى 5 .12 درهم . وتصدر سهم بيبت التمويل الخليج قائمة أسهم البنوك الاكثر تداولاً بقيمة 2 .32 مليون درهم، وهبط السهم 21 .3% عند 241 .0 درهم . وجاء سهم بنك دبي الاسلامي في المركز الثاني بتداول 4 .24 مليون درهم، وأغلق السهم على ارتفاع نسبة 36 .0% عند 8 .5 درهم .

وتصدر سهم الخليجية للاستثمارات العامة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، وصعد السهم 13% وسط عمليات مضاربة على السهم . وفي المقابل تصدر سهم الاستشارات المالية قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً في الأسواق، وهبط السهم 74 .8% عند 47 .0 درهم .

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو بيع الأسهم بصافي استثمار وصل إلى 6 .8 مليون درهم محصلة بيع (منها 4 .7 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و2 .1 مليون درهم محصلة بيع في دبي) . وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو شراء الأسهم بصافي استثمار وصل إلى 6 .8 مليون درهم محصلة شراء .
واتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو تكثيف عمليات البيع وتسييل الأسهم، وبلغ صافي استثماراتهم 5 .44 مليون درهم محصلة بيع (منها 8 .33 مليون درهم محصلة بيع الاجانب، و7 .10 مليون درهم محصلة بيع العرب) . وفي المقابل اتجه المواطنون والخليجيون نحو شراء الأسهم بصافي استثمار وصل إلى 5 .44 مليون درهم محصلة شراء (منها 2 .37 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، و3 .7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين) .