أضافت الأسهم المحلية في مستهل تداولاتها للأسبوع الثالث من الشهر الحالي أمس الاحد، مكاسب جديدة بقيمة 10,8 مليار درهم، مدعومة بعمليات شراء لم تخل من مضاربات للأسهم القيادية، مع بدء إعلان البنوك الكبرى عن نتائجها المالية التي أظهرت نموا فاق التوقعات.

وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1,4%، محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1,6%، بعدما تمكن من تجاوز مستوى 4500 نقطة، فيما ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 1,4%، واخفق في تجاوز مستوى 3900 نقطة، بسبب عمليات المضاربة التي قلصت من مكاسب الأسهم القيادية.

وأوضح محللون ماليون: إن الأسواق حافظت على إيجابيتها مع بدء البنوك في الإعلان عن نتائجها المالية، والتي أظهرت نموا فاق التوقعات، كما في نتائج بنوك الإمارات دبي الوطني، والمشرق، والإمارات الاسلامي، فضلاً عن تحسن أسعار النفط، حيث لا تزال الأسواق تربط حركتها بارتفاعات وانخفاضات أسعار النفط.

ويتوقع حسبما، أكد المحلل المالي وضاح الطه، أن تدعم نتائج الشركات وتوزيعات أرباحها النشاط الإيجابي الحالي للأسواق، مضيفا " بغض النظر عن موضوعية ارتباط حركة الأسواق بأسعار النفط، والتي لا تزال موجودة، فإن المحفزات الحالية المتمثلة في نتائج الشركات وتوزيعات أرباحها، تؤدي إلى تماسك الأسواق وتحفز المستثمرين على الشراء". وأضاف: إن الأسواق استفادت من تخفيف الضغط على أسعار النفط التي سجلت تحسنا الأيام الماضية كان لها تأثيرها الإيجابي على حركة أسواق الأسهم المحلية، لكن لا تزال حركة الأسواق مرتبطة صعوداً وهبوطاً بحركة أسواق النفط، وسيكون فك الارتباط عندما تتعاكس حركة السوقين.

وأوضح أن الربع الأول تاريخيا يعتبر من أفضل الفترات الزمنية في أسواق الإمارات، وعادة ما يكون شهرا كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير الأفضل من حيث الأداء، فقد ارتفع سوق دبي المالي في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي 12%، وفي ذات الشهر من عام 2013 بنسبة 16%، وفي كانون الثاني/ يناير 2012 نحو 16%. وأفاد الطه بأن التغيرات الدولية، سواء المتعلقة بأسعار النفط، وتوقعات بتصحيح الأسواق الأميركية، وتقلبات أسواق العملة، قد تلقي بظلالها على حركة أسواق الأسهم المحلية، مما يجعل تقلباتها أكثر حدة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وعودة إلى الأداء، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 4629,81 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لتصل إلى 750,47 مليار درهم، في حين انخفضت التداولات إلى مليار درهم من تداول 860 مليون سهم من خلال 10716 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 65 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق، وحققت أسعار أسهم 49 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 10 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم "أرابتك القابضة" في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 187,59 مليون درهم موزعة على 58,52 مليون سهم من خلال 1271 صفقة، وجاء سهم "الاتحاد العقارية" في المركز الثاني بتداولات قيمتها 130,79 مليون درهم موزعة على 99,22 مليون سهم من خلال 999 صفقة. وحقق سهم "أسماك" أكبر نسبة ارتفاع سعري بالحد الأقصى 15% إلى 5,54 درهم من خلال تداول 23 ألف سهم بقيمة 127,38 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني سهم "بيت التمويل الخليجي" بنحو 14,7% إلى 0,35 درهم من خلال تداول 299,33 مليون سهم بقيمة 99,44 مليون درهم.

وسجل سهم "أبوظبي لبناء السفن" أكبر انخفاض سعري بنحو 7,1% إلى 1,83 درهم من خلال تداول 35,48 ألف سهم بقيمة 64,94 ألف درهم، تلاه سهم "داماك العقارية" بنسبة 4,98% إلى 2,29 درهم من خلال تداول 9,98 مليون سهم بقيمة 22,86 مليون درهم.

ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 1%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 11,77 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 56 شركة من أصل 126 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 28 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع "النقل" المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع 6,46% ليستقر على مستوى 3685,99 نقطة، ومؤشر قطاع "الإستثمار" 4,57% ليستقر على مستوى 5117,57 نقطة، ومؤشر قطاع "العقار" 3,56% ليستقر على مستوى 6026,95 نقطة، ومؤشر قطاع "التأمين" 1,1% ليستقر على مستوى 1515,30 نقطة، ومؤشر قطاع "الخدمات" 1,12% ليستقر على مستوى 1571,60 نقطة، ومؤشر قطاع "الاتصالات" 0,25% ليستقر على مستوى 2155,80 نقطة، وقطاع "البنوك" 0,06% ليستقر على مستوى 3485,85 نقطة.

وانخفض مؤشر قطاع "الصناعة" عن نهاية العام الماضي 0,3% ليستقر على مستوى 1039,78 نقطة، ومؤشر قطاع "السلع الاستهلاكية" 0,6% ليستقر على مستوى 1464,82 نقطة، واستقر مؤشر قطاع "الطاقة" عند مستوى 92,9609 نقطة.