تخلت الأسهم المحلية خلال النصف الثاني من جلسة الأمس الثلاثاء عن مكاسب جيدة سجلتها في النصف الأول، تحت ضغط عمليات "جني أرباح" في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومضاربات سريعة من متداولين يوميين في سوق دبي المالي.

وأسفرت التقلبات الضيقة النطاق التي مرت بها الأسواق ارتفاعا في البداية وهبوطا عند الاغلاق، عن تكبد الأسهم خسائر في جلسة الأمس بقيمة 3,7 مليار درهم، جراء تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,47%. واعتبر محللون ماليون الأداء جيدا في ضوء الهبوط الحاد الذي تسجله البورصات العالمية على خلفية الأزمة اليونانية، فضلا عن غياب المحفزات التي تدعم الأسواق المحلية في مواصلة مسارها الصاعد في الوقت الحالي، فضلا عن تفضيل شريحة كبيرة من مدراء المحافظ الاستثمارية والمستثمرين الوقوف على نتائج الربع الثاني قبل العودة إلى الأسواق، حسب جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات.

وأضاف أن تراجع الأمس جاء مبررا في سوق العاصمة، على خلفية عمليات جني أرباح طبيعية تركزت على سهم اتصالات بعد ارتفاعات قياسية، فضلاً عن عدم تفعيل قرار السماح للأجانب بتداول السهم، مما يدفع شريحة من المستثمرين إلى الاستفادة من كل ارتفاعات سجلها السهم، موضحا أن الجميع يأمل في أن يتم تفعيل القرار في الفترة القصيرة المقبلة.

وأوضح أن التداولات الأفقية التي تمر بها أسواق الإمارات في الفترة الحالية جيدة، حيث كانت المخاوف أن تقتفي الأسواق كما جرت العادة في أزمات اقتصادية عالمية سابقة آثر البورصات العالمية التي تتكبد خسائر كبيرة حاليا بسبب الأزمة اليونانية، فيما خالفت أسواقنا التوقعات بأداء يعتبر ايجابيا في مجمله.وأفاد بأن النمط الحالي من التداولات والذي يتسم بنوع من الهدوء يتوقع أن يتواصل حتى نهاية شهر رمضان من دون تغير جوهري، ويمكن أن يتواصل لفترة بعد انتهاء إجازة العيد إلى أن تعلن الشركات عن نتائجها للربع الثاني.

وتوقع عجاج أن النتائج المالية للشركات في حال جاءت أعلى من التوقعات الأسواق في سعيها نحو تكملة مسارها الصاعد نحو استهداف مستويات عليا جديدة، غير أنه أوضح " لا يتوقع ان تحمل نتائج شركات العقارات مفاجآت في ضوء الهدوء الذي يمر به العقار، بعكس قطاع البنوك الذي سيحافظ على أدائه الجيد، مما يدعم أداء أسهمه".

 الأمر ذاته أكده  مدير شركة الأنصاري للأوراق المالية وائل ابومحيسن، مضيفا أن أداء أسواق الإمارات يعد جيدا في حال مقارنته بالبورصات العالمية التي تواصل هبوطه بسبب الأزمة اليونانية.وأوضح أن التداولات لا تزال تتركز على سهم واحد في سوق دبي المالي هو سهم أملاك، فيما تضعف الحركة على الأسهم القيادية، بما يشير إلى هيمنة المضاربات والمتداولين الأفراد على التعاملات.

وأضاف " لا توجد حاليا محفزات يمكن أن تدعم الأسواق للعودة من مستويات العليا، مما يبقي الأسواق على حالتها إلى أن تصدر الشركات نتائجها للربع الثاني.

وعودة للأداء، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 4911,51 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لتصل إلى 796,13 مليار درهم، كما تراجعت التداولات إلى 740 مليون درهم من تداول 406,6 مليون سهم من خلال 6324 صفقة.

بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 56 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق، وحققت أسعار أسهم 13 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 31 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

وجاء سهم "أملاك للتمويل" في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً حيث تم تداول ما قيمته 264,6 مليون درهم موزعة على 97,58 مليون سهم من خلال 1989 صفقة، وجاء سهم «إعمار العقارية» في المركز الثاني بتداولات قيمتها 54,63 مليون درهم موزعة على 7 ملايين سهم من خلال 239 صفقة.

وحقق سهم "أبوظبي الوطنية للفنادق" أكبر نسبة ارتفاع سعري بنحو 3% إلى 3 دراهم من خلال تداول 1,13 مليون سهم بقيمة 3,31 مليون درهم، وجاء في المركز الثاني سهم "أمان" بنحو 2% إلى 0,65 درهم من خلال تداول 43 ألف سهم بقيمة 27,74 ألف درهم.

وسجل سهم "المدينة للتمويل" أكبر انخفاض سعري بنحو 6,3% إلى 0,59 درهم من خلال تداول 2,11 مليون سهم بقيمة 1,25 مليون درهم، تلاه سهم "ميثاق للتأمين" بنسبة 5,56% إلى 0,68 درهم من خلال تداول 235,98 ألف سهم بقيمة 164,57 ألف درهم.

ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 7,23%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 138,13 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 51 شركة من أصل 126 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 60 شركة.

ويتصدر مؤشر قطاع "الاتصالات" المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي 33,93% ليستقر على مستوى 2880,12 نقطة، ومؤشر قطاع " السلع الاستهلاكية" 31,9% ليستقر على مستوى 1944,63 نقطة، ومؤشر قطاع "النقل" 9,14% ليستقر على مستوى 3778,79 نقطة، ومؤشر قطاع " العقار" 8,67% ليستقر على مستوى 6323,88 نقطة، ومؤشر قطاع " الاستثمار" 4,44% ليستقر على مستوى 5111,31 نقطة.

واستقر مؤشر قطاع " البنوك" على مستوى 3482,81 نقطة، في حين انخفض مؤشر قطاع "الخدمات" عن نهاية العام الماضي بنحو 3,4% ليستقر على مستوى 1500,96 نقطة، ومؤشر قطاع "الطاقة" 3,9% ليستقر على مستوى 89,3390 نقطة، ومؤشر قطاع " التأمين" 4,5% ليستقر على مستوى 1430,55 نقطة، ومؤشر قطاع " الصناعة" 5% ليستقر على مستوى 990,208 نقطة.