بلغت قيمة الصفقات المبرمة في أسواق المال المحلية نحو تريليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك وفقاً للأرقام الرسمية التي شملت الفترة من 2010 وحتى نهاية سبتمبر من العام 2014 الأمر الذي وصفه العديد من خبراء المال بأنه نتيجة طبيعية لعودة الثقة في التعاملات التي شجعت على ارتفاع وتيرة تدفق شلال السيولة إلى قاعات التداول خاصة خلال العام الجاري.وفي خطوة تعكس مدى النشاط الذي سجلته الأسواق على صعيد استقطاب السيولة فقد تجاوزت قيمة التداولات 435 مليار درهم تقريباً مع نهاية الأ التسعة الأولى من العام الجاري تساوي 91% م نإجمال التداولات المسجلة خلال السنوات الأربع الماضية.
واستحوذ سوق دبي المالي على 610 مليارات درهم وبنسبة 61% م نإجمال التداولات المسجلة في الفترة التي شملها الرصد، فيما بلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية 390 مليار درهم.
استحوذت أسهم قطاعات العقار والبنوك والاستثمار على الجزء الأكبر من السيولة التي تدفقت إلى أسواق المال المحلية منذ بداية العام الجاري وبلغت قيمة الصفقات المبرمة عليها حتى الآن 392 مليار درهم تقريباً وبنسبة وصلت إلى 90% من إجمال السيولة المسجلة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين والتي وصلت قيمتها إلى نحو 435 مليار درهم.
ويأتي توجه النسبة الأكبر من السيولة المتداولة إلى هذه القطاعات نظراً لكون أسهمها الأكثر تحقيقاً للعائد مقارنة مع بقية القطاعات الأخرى المدرجة في السوقين سواء بالنسبة للمستثمرين على المدى المتوسط أو المضاربين.
وبلغت قيمة السيولة المتداولة منذ يناير الماضي وحتى نهاية الأسبوع الأخير من سبتمبر 265 مليار درهم على العقار في حين جاءت أسهم البنوك بالمرتبة الثانية بصفقات بلغت قيمتها 75 مليار درهم ثم قطاع الاستثمار الذي وصلت قيمة الصفقات المبرمة على أسهمه شركات 52 مليار درهم.
وحدد الخبراء 5 عوامل ساهمت في زيادة تدفق السيولة إلى الأسواق خلال العامين الماضيين على وجه الخصوص، شملت الأسعار المغرية للأسهم مقارنة مع غيرها في أسواق المنطقة وترقية الأسواق إلى ناشئة إلى جانب نمو ربحية الشركات وتوزيعاتها السخية على المساهمين والدخول القوي للاستثمارات الأجنبية والذي جاء بدعم من عودة الثقة في التعاملات.
وتوقعوا أن يتواصل ارتفاع حجم السيولة في الأسواق العام المقبل مع استمرار انتقال الاستثمارات من جميع دول العالم إلى أسواق الإمارات سعياً وراء تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب وذلك بالإضافة إلى قيام شريحة من المستثمرين المحللين بتسييل استثماراتهم في قنوات استثمارية أخرى مثل الودائع والذهب والعقار وتحويلها إلى أسواق الأسهم.
وقال وائل أبو محيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية: باتت هناك قناعة كبيرة لدى غالبية المستثمرين بالفرص الاستثمارية المغرية المتوفرة في الأسواق المالية الإماراتية والتي ارتفعت وتيرة تنافسيتها خلال العامين الماضيين على نحو غير مسبوق منذ أكثر من ست سنوات وتحديداً عقب انطلاق شرارة الأزمة المالية العالمية التي هوت بأسعار الأسهم بنسب تجاوزت 60%.
وأضاف إنه وبعد عودة التعافي قبل عامين إلى الأسواق لوحظ التحسن الكبير في شهية التداول وتواصل دخول السيولة مع بداية العام الجاري الذي استمرت فيه أسعار الأسهم بالصعود لكنها رغم ذلك ما زالت مغرية للاستثمار.
وأشار إلى أن تعزيز الثقة في التعاملات ارتفع بنسبة كبيرة عقب ترقية الأسواق إلى ناشئة على مؤشرات العديد من المؤسسات المالية العالمية وكان أهمها مؤشر إم إس سي آي مما حفز على دخول سيولة أجنبية بأحجام أعادت للذاكرة النشاط الذي سجل في العام 2005.
وتوقع المحيسن تواصل ضخ السيولة في الأسواق في الفترة المتبقية من العام الجاري مع انتقال المزيد من السيولة من أسواق المنطقة إلى أسواق الإمارات، مؤكداً أن السيولة ستشهد زيادة أيضاً خلال العام المقبل في ظل وجود العديد من المحفزات ومن ضمنها النمو المتواصل في ربحية الشركات والتوزيعات السخية والنشاط في قطاعي العقار البنوك.
من جانبه قال كفاح المحارمة مدير شركة الدار للخدمات المالية إن النشاط الكبير في حجم السيولة التي دخلت إلى الأسواق كان متوقعاً لكن ربما ليس بالنسبة المسجلة نفسها والتي جاءت معززة لحقيقة مفادها أن أسواق الإمارات أصبحت نقطة جذب للاستثمارات من مختلف دول العالم وليس المنطقة فقط.