تعرضت الأسهم المحلية في جلسة أمس الثلاثاء، لأكبر موجة هبوط خلال 4 أشهر كبدتها نحو 16 مليار درهم، متأثرة بتراجعات أكثر حدة في السوق السعودي، تحت وطأة مخاوف تسود البورصات العالمية من تداعيات سلبية لانخفاض أسعار النفط، وتراجع العملة الصينية، واعتزام الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وسجلت أسواق الأسهم الخليجية هبوطاً جماعياً قاده السوق السعودي الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية وتراجع بنسبة 2,8% بعد أن قلص خسائره التي تجاوزت 4%، فيما سجل سوق دبي المالي ثاني أكبر انخفاض بنسبة 2,5% وتراجع إلى أدنى مستوياته خلال 4 أشهر، يليه سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1,9%، متراجعاً إلى أدنى مستوى خلال شهرين، فيما سجلت بقية الأسواق الخليجية نسب هبوط بأقل من 1%.

وأوضح وسطاء ومحللون ماليون، أنَّ أسواق الإمارات فاقمت خسائرها عندما افتتح السوق السعودي في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات، على تراجع حاد بأكثر من 4%، في وقت كانت أسواق الإمارات تحاول التماسك، خصوصاً سوق دبي المالي الذي ظل يتقلب بين الارتفاع والهبوط، مؤكدين أن العوامل الخارجية السلبية المتعلقة باستمرار تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها خلال 6 سنوات دون 50 دولاراً للبرميل، فضلاً عن تراجع العملة الصينية التي تعكس انخفاض النمو في أكبر اقتصاد اسيوي والثاني عالمياً، مما يعني انخفاض استيراد الصين من النفط.

وذكر علي العدو نائب الرئيس ومدير محافظ استثمارية بشركة المستثمر الوطني: إن العوامل الخارجية السلبية ستظل ضاغطة على أسواق المنطقة وفي مقدمتها أسواق الإمارات، حيث تواصل اسعار النفط تراجعها، كما يشير تراجع العملة الصينية إلى انخفاض متوقع في معدل نمو اقتصاد الصين، الأمر الذي ينعكس بالسلب على أسواق الأسهم، الأمر الذي يدفع صناديق الاستثمار للتخارج من الأسواق الناشئة.

وأفاد بأن بعض نتائج الشركات المدرجة في أسواق الإمارات لعبت دوراً سلبياً في تفاقم هبوط الأسواق، لكن إجمالاً جاءت نتائج البنوك وشركات محددة في القطاع العقاري جيدة، وتفاعلت معها الأسواق قبل النتائج، مؤكداً أنه من غير المتوقع أن تشهد الأسواق موجة هبوط حادة خلال الفترة المقبلة، في ضوء استمرار الإيجابيات التي تتمتع بها أسواق الإمارات، وفي مقدمتها التقييمات الجاذبة، حيث تتداول عند 11 مرة، فضلاً عن الإصلاحات الحكومية الإيجابية المتمثلة في تحرير أسعار الوقود.

وعودة إلى الأداء، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 4726,11 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لتصل إلى 766 مليار درهم، في حين ارتفعت التداولات إلى 790 مليون درهم من تداول 442,21 مليون سهم من خلال 8379 صفقة.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 66 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق، وحققت أسعار أسهم 4 شركات فقط ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 59 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

وجاء سهم "إعمار العقارية" في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 109 ملايين درهم موزعة على 15,15 مليون سهم من خلال 677 صفقة، وجاء سهم "الدار العقارية" في المركز الثاني بتداولات قيمتها 84 مليون درهم موزعة على 35,86 مليون سهم من خلال 870 صفقة.

وحقق سهم "أبوظبي لبناء السفن" أكبر نسبة ارتفاع سعري بنحو 4,7% إلى 3,98 درهم من خلال تداول 99,41 ألف سهم بقيمة 352,93 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني سهم "دار التكافل" بارتفاع نسبته 2,7% إلى 0,59 درهم من خلال تداول 156,2 ألف سهم بقيمة 87,9 ألف درهم.

وسجل سهم "أبوظبي الوطنية للتأمين " أكبر انخفاض سعري بالحد الأقصى 10% إلى 4,32 درهم من خلال تداول 54 ألف سهم بقيمة 233,28 ألف درهم، تلاه سهم "أجيليتي" بنسبة 7,49% إلى 12,35 درهم من خلال تداول 50 سهم بقيمة 617,5 درهم.

ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 3,18%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 155,8 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 46 شركة من أصل 126 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 65 شركة.

ويتصدر مؤشر قطاع "السلع الاستهلاكية" المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي 30,99% ليستقر على مستوى 1930,56 نقطة، تلاه مؤشر قطاع "الاتصالات" 28,7% ليستقر على مستوى 2769,22 نقطة، ومؤشر قطاع "النقل" 2,19 % ليستقر على مستوى 3538,31 نقطة، ومؤشر قطاع "العقار" 0,3 % ليستقر على مستوى 5798,62 نقطة.

وحقق مؤشر قطاع "البنوك" انخفاضاً عن نهاية العام الماضي بلغت نسبته 1,6 % ليستقر على مستوى 3425,56 نقطة، تلاه مؤشر قطاع "الصناعة" 2,7% ليستقر على مستوى 1014,05 نقطة، تلاه مؤشر قطاع "الخدمات" بنسبة 3,9 % ليستقر على مستوى 1492,24 نقطة، ومؤشر قطاع "الإستثمار والخدمات المالية" 6,2% ليستقر على مستوى 4585,47 نقطة.

وانخفض مؤشر قطاع "الطاقة" عن نهاية العام الماضي بلنسبة 7,7 % ليستقر على مستوى 85,8351 نقطة، تلاه مؤشر قطاع "التأمين" بنسبة انخفاض 7,9% ليستقر على مستوى 1379,56 نقطة.