دائرة التنمية الاقتصادية

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأن إدارة حقوق الملكية الفكرية، في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، تمكنّت من ضبط 62 محلًا تجاريًا في منطقة الكرامة في دبي، اعتدت على إحدى العلامات التجارية الإنجليزية في مجال الحقائب الجلدية، مشيرة إلى أنها صادرت، خلال هذه الضبطية، 20.4 ألف حقيبة جلدية، بقيمة سوقية تتجاوز أربعة ملايين درهم.

وأوضحت الدائرة أن ضبط المحال المخالفة، تم خلال حملة تفتيشية على سوق الكرامة، بعد شكوى من صاحب العلامة، برصد اعتداء على علامته التجارية من قبل محال عدة في المنطقة، مشيرة إلى أن إدارة حماية الملكية الفكرية تحققت من الشكوى، وتم تنفيذ الحملة ومصادرة البضائع المقلدة، حيث تم استخدام ثماني شاحنات كبرى، لنقل البضائع المقلدة من المحال.

وأشارت الدائرة إلى أن فريق العمل تمكّن من ضبط المحال المخالفة، حيث يعمل الفريق من خلال الجولات الميدانية والرقابية، التي يقوم بها بشكل دوري، على رصد الأسواق، للتأكد من عدم التعدي على العلامات التجارية المسجلة.

وأكد مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إبراهيم بهزاد، إن "هذه الضبطية من الحقائب تأتي في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على العلامات التجارية، وعدم التعدي عليها، تماشيًا مع سياسة حكومة دبي، الرامية إلى تعزيز الحركة الاقتصادية، والعمل بشفافية وحيادية، للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وتنقية السوق المحلية من المنتجات المقلدة، التي تعمل على استنزاف حقوق أصحاب العلامة التجارية".

وأضاف بهزاد أنه "سيتم إتلاف البضائع المقلدة، من خلال إعدامها بشكل تام، إذ تعرف هذه المنتجات بسوء التصنيع، لأنها غير مطابقة للمواصفات المطبقة في مثيلاتها الأصلية"، محذرًا المستهلكين من الوقوع في مصيدة بعض التجار، الذين يتلاعبون بهم من خلال تزييف البضائع، وترويج السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية.

وأشار بهزاد إلى أنه جرى التنبيه على التجار والمحال التجارية، في منطقة الكرامة في وقت سابق، بأن تلك العلامة التجارية لم تسجل حتى الآن، وأنه سيجري تسجيلها قريبًا، مؤكدًا أن الحملة تمت بعد تسجيل العلامة.

ولفت إلى أن مفتشي الدائرة، خلال جولاتهم التفتيشية، دعوا التجار إلى عدم الاعتداء على أي علامة تجارية، وعدم بيع سلع مقلدة.

ونوه بأن العلامة التجارية بالفعل سجلت شكاوى بالاعتداء عليها، بهدف التحرك لرصد الاعتداء على الملكية الفكرية، ومصادرة البضائع بعد تحرير المخالفات. وقال بهزاد إن "إدارة حقوق الملكية الفكرية تسعى بشكل دائم إلى تدريب المفتشين وموظفي الرقابة التجارية، بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية، لإطلاعهم على أبرز المستجدات والأساليب المتبعة، للكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة"، مشيرًا إلى حرص فريق العمل على التحري المستمر، والقيام بزيارات ميدانية، وحملات تفتيشية منظمة وعشوائية، للكشف عن وضبط أي عمليات بيع لمنتجات مقلدة.

وأفاد بأن "فريق العمل يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وشكاوى المستهلكين، ويتعرف إلى أساليب الكشف عن المنتجات المقلدة، من خلال أصحاب العلامات التجارية أو ممثليهم في دبي"، لافتًا إلى أنه تمت مصادرة البضائع المقلدة كافة، فضلًا عن تغريم المنشآت بمخالفة الاعتداء على علامة تجارية مسجلة. ونوه بهزاد باستمرار حملات التوعية لأصحاب العلامات التجارية، لتشجيعهم على تسجيل علاماتهم، وللتجار لحثهم على عدم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية