عقدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لقاءً موسعا مع المراكز التجارية وأهم المتاجر الكبرى التي ترتبط في قطاع تجارة الجملة والتجزئة ومبيعات المواد الغذائية في الإمارة، وشملت قائمة الحضور 15 مشاركا من أهم وأقوى المستثمرين الأساسيين في القطاع والذين تتعدى استثماراتهم 1.5 مليار درهم في الإمارة ويعتبرون من أكبر المتعاملين مع الدائرة، وتعتبرهم الدائرة من أهم محركات التنمية في الإمارة وبالأخص في مجال قطاع التجارة الداخلية.

وتناول اللقاء طرحا لأهم ما يمكن أن تقدمه الدائرة لهذا القطاع المتنامي في الإمارة والذي يعنى بالعمليات التجارية والقوة الشرائية لأهم السلع الاستهلاكية الأساسية لسكان الإمارة، والعمل على بناء رؤية وخطة عمل للتعامل مع القطاعات التجارية وتطلعات القطاع وما يمكن أن تقدمه حكومة الشارقة لزيادة فرص التحسين، وتناول اللقاء كذلك أهمية إنشاء قاعدة معلومات اقتصادية ومؤشرات رقمية تمكن من التعرف الى سلوكيات المستهلك واحتياجاته وطموحاته لتكوين رؤية تطويرية تشمل مستثمري القطاع والمستهلكين على حد سواء.

وفي بداية اللقاء ألقى رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة سلطان عبدالله بن هدة السويدي كلمة افتتاحية أكد فيها أن هذا اللقاء يندرج في اطار توجه الدائرة للاتصال المباشر مع أهم القطاعات التجارية النشطة في الإمارة وتقديم أفضل الخدمات الحكومية للتسهيل على المستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة لهم وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وهو الدور الذي تقوم به حالياً إدارة الشؤون التجارية في الدائرة مع مباشرة أعمالها خلال 2015، وذلك بعد تشكيلها تنفيذا للتوجيهات الرشيدة والحكيمة لعضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بهدف دعم مجتمع الأعمال وتطوير الخدمات والتسهيلات كافة لخدمة التنمية والتطوير الاقتصادي في الشارقة، مع دراسة القطاعات التجارية بشكل تفصيلي لبحث وتعزيز الخدمات والمبادرات المقدمة للمستثمرين في مختلف القطاعات بالإضافة لخلق فرص الاستثمار وتشجيعه في الإمارة.

ومن جانبها أكدت نائب مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة أمل جاسم حبش أن الإدارة ستقوم بإعداد خطة عمل أولية وسيتم وضعها بالاعتماد على الأفكار المقدمة من ممثلي القطاع ومسؤولي الدائرة التي تم طرحها خلال اللقاء، وأشارت أيضا إلى أنه سيتم تكوين لجنة خاصة بهذا القطاع على أن تجتمع هذه اللجنة بشكل نصف سنوي لمتابعة المؤشرات وطرح المبادرات التطويرية بالاشتراك مع أصحاب القطاع نفسه كشريك استراتيجي فاعل في العملية التجارية في الإمارة، بالإضافة إلى تحقيق تواصل فاعل لإمداد القطاع بكافة القوانين والتشريعات الصادرة المرتبطة في القطاع وكذلك استقبال الملاحظات التطويرية فيما يخص تلك القوانين وما يمكن تقديمه من تحسين وتعديل في الإجراءات والخدمات المقدمة لتسهيل كافة السبل الكفيلة بتحقيق أفضل الممارسات الحكومية لتطوير القطاع.

وأوضح  المستشار الاقتصادي للدائرة د. عمرو صالح، أن تصميم أجندة اللقاء اعتمد على تواصل تدفق رأسي للمعلومات وليس أفقيا بدءا من تحليل توقعات النمو لاقتصاد الإمارة في الخمس سنوات الماضية من خلال توقع حركة العرض والطلب في هذا القطاع اعتماداً على المناقشات التي دارت في اللقاء، ونزولاً رأسياً إلى بناء مؤشرات اقتصادية لهذا القطاع يمكن أن تقيس ليس فقط بناءه الهيكلي ولكن الحكم على الاستدامة والنمو والتي هي من المؤشرات التي يتطلب تواجدها في أي دائرة اقتصادية، والتي تمكنها أولاً من مراقبة تطور الأسواق وثانياً التدخل المباشر السريع.