تبلغ قيمة المشاريع العقارية المزمع استكمالها في الإمارات خلال العام الحالي نحو 78,3 مليار درهم، مقابل مشاريع منجزة بقيمة 76,4 مليار درهم خلال العام الماضي، بحسب دراسة حديثة لشركة "فنتشرز الشرق الأوسط".

وأفادت الدراسة أن المباني السكنية تأتي في صدارة المشروعات المزمع استكمالها في الإمارات خلال العام 2015، حيث من المقرر أن تستكمل الشركات العقارية بالدولة مشروعات سكنية بقيمة 40,9 مليار درهم.

وبذلك يستحوذ القطاع السكني على 52,2% من إجمالي قيمة المشروعات المزمع استكمالها في الدولة خلال العام الحالي.

وأفادت بيانات "فنتشرز الشرق الأوسط" للأبحاث، أن العقارات التجارية جاءت في المرتبة الثانية حيث تتجه الإمارات لاستكمال مشروعات تجارية بقيمة 10,75 مليار درهم، خلال العام لتصل حصة هذا النوع من المشروعات إلى نحو 10,7% من إجمالي المشروعات، المزمع استكمالها بالدولة خلال العام الحالي.

وحل قطاع الضيافة في المرتبة الثالثة بمشروعات تبلغ قيمتها 7,12 مليار درهم ليستحوذ على نحو 9% من إجمالي المشاريع المزمع استكمالها بالدولة خلال العام 2015.

وجاء القطاع الصحي في مرتبة متقدمة محتلاً المركز الرابع، حيث تقدر قيمة المنشآت الصحية المقرر استكمالها بالدولة خلال العام الحالي بنحو 6,67 مليار درهم ليستحوذ هذا النوع من المشروعات على حصة تقدر بنحو 8,5% من إجمالي المشروعات المستكملة في الإمارات خلال العام 2015.

وجاءت المنشآت التعليمية في المرتبة التالية في قائمة المشاريع العقارية المزمع استكمالها بالدولة خلال 2015 بقيمة 3,4 مليار درهم لتستحوذ على حصة تقدر بنحو 2,8%. وبلغت قيمة مشروعات التجزئة المقرر استكمالها خلال العام 2015 نحو 1,47 مليار درهم، لتصل حصة هذا المشروعات إلى نحو 2% من إجمالي المشاريع المزمع تنفيذها في الدولة.

وأوضحت "فينتشرز" أن قيمة المباني المنجزة في الدولة خلال العام الماضي بلغت نحو 76,4 مليار درهم، حيث حلت المشاريع السكنية في المرتبة الأولى بقيمة 40,77 مليار درهم لتستحوذ على نحو 53% من إجمالي قيمة المشاريع المنجزة خلال عام 2014.

ووفق الدراسة، جاءت العقارات التجارية في المرتبة الثانية حيث أنجزت الإمارات مشروعات تجارية بقيمة 13,6 مليار درهم خلال العام الماضي لتصل حصة هذا النوع من المشروعات إلى نحو 11,4% من إجمالي المشروعات، المستكملة خلال العام الماضي.

وجاءت مشروعات القطاع الصحي في الترتيب الثالث حيث سجل القطاع مباني منجزة بقيمة إجمالية بلغت 7,7 مليار درهم ليستحوذ العقارات الصحية على 10% من إجمالي قيمة المباني المنجزة في الدولة خلال العام الماضي.

وحلت المباني التعليمية في الترتيب التالي بمشروعات مستكملة بقيمة 6,7 مليار درهم ثم الضيافة بقيمة مشروعات بلغت 5 مليارات درهم والتجزئة بقيمة 825 مليون درهم.
وأشار فيصل عبد العزيز النصار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مرسى أبوظبي للاستثمار العقاري  إن القطاع العقاري في الدولة يشهد انتعاشة حقيقية في الوقت الراهن في ضوء اعتماده على الطلب الحقيقي من قبل المستخدم النهائي للعقار.

ولفت إلى أن الانتعاشة العقارية الأخيرة التي بلغت ذروتها خلال العامين 2013 و2014 دفعت العديد من الشركات العقارية في الدولة لتسريع وتيرة إنجاز مشروعاتها السكنية والفندقية والتجارية للاستفادة من مردودها المالي سواء بالتأجير أو البيع.

وأضاف أن العائد على الاستثمار العقاري في الدولة ولاسيما في أبوظبي ودبي يبلغ 10% عند التأجير ويرتفع إلى 30% لعمليات التطوير العقاري والبيع وهو ما يعد الأعلى عالمياً، الأمر الذي يشكل ضمانة حقيقية لمواصلة نمو القطاع.