بلغ إجمالي الاستثمارات المحلية والخارجية لـ9 بنوك رئيسية بالقطاع المصرفي الإماراتي 248.1 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنهاية عام 2014 التي بلغت 244.8 مليار درهم بزيادة 3.3 مليارات درهم ونمو نسبته 1.4%، وذلك وفق تقرير مالي حديث أعدته شركة "تروث" للاستشارات الاقتصادية.
 
وأكد التقرير أن بنوك العينة تم تحديدها لتعبر عن القطاع المصرفي بالدولة، وضمت بنوك أبوظبي الوطني، وأبوظبي التجاري، والاتحاد الوطني، والخليج الأول، وأبوظبي الإسلامي، وأم القيوين الوطني، والإمارات دبي الوطني، ودبي التجاري، والمشرق، حيث تم إعداد تحليل مالي لبنوك العينة، ثم إجراء تحليل مالي آخر لإجمالي بنوك العينة، ثم تعميمها على القطاع المصرفي بالدولة.
 
وأوضح التقرير إن إجمالي حقوق المساهمين للبنوك التسعة ارتفع من 222.7 مليار درهم بنهاية 2014 بمقدار 8.7 مليارات درهم، لتصل إلى 231.4 مليار بنهاية تموز/ يونيو 2015 بنمو 3.9%.
 
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك المشرق في دبي، عبد العزيز الغرير، أن السيولة في القطاع المصرفي في دولة الإمارات لا تزال جيدة، وأن الحكومة لديها الوسائل الملائمة لإدارة السيولة.
 
 وصرح الغرير، وهو أيضًا رئيس اتحاد مصارف الإمارات للصحافيين، على هامش مؤتمر في دبي: "لدى حكومتنا كثير من الموارد لإدارة السيولة". وأضاف أن المشرق ليس لديه خطط فورية لإصدار سندات.