أفاد موقع ورلد نيوكلير نيوز بأن "أستراليا أبرمت اتفاقيتها للتعاون النووي مع الإمارات العربية المتحدة وستمدها الآن باليورانيوم لاستخدامه في برنامج الطاقة النووية الجاري تطويره في ذلك البلد الشرق أوسطي".

    وجاء الإعلان على لسان مكتب وزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، في أعقاب أنباء أذيعت الأسبوع الماضي عن إبرام اتفاقية تعاون نووي أيضا بين أستراليا والهند.

    وكان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ونظيره الأسترالي، بوب كار، وقعا على اتفاقية تعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في صيف2012، وهي الاتفاقية التي اعتُبر آنذاك أنها قد تؤدي إلى إمداد أستراليا دولة الإمارات العربية المتحدة باليورانيوم لتوفير الوقود اللازم لأسطول مفاعلات الطاقة النووية الذي تعتزم الإمارات إنشاؤه.

    وتحدد هذه الوثيقة إطارًا للتعاون بين البلدين في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتيسّر بيع القطاع الخاص لليورانيوم إلى دولة الإمارات مستقبلًا. كما تغطي الاتفاقية أيضًا شروط تزويد البلد بالمادة النووية والمكونات المتعلقة بالتكنولوجيا النووية والمعدات المرتبطة بها لاستخدامها في صناعة الطاقة الداخلية. وهي تحظر صراحة استخدام بالمادة النووية الأسترالية في صنع الأسلحة.

    وحصلت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في سبتمبر(أيلول) الماضي على موافقة الجهات التنظيمية على إنشاء مفاعلين إضافيين من مفاعلات الماء المضغوط المتطورة 1400 كورية التصميم، وهما المحطتان الثالثة والرابعة في موقع براكة.

    وتسمح الرخصة التي حصلت عليها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للمؤسسة بإنشاء المفاعلات، بالإضافة إلى استيراد المعدات والتكنولوجيا حصريًا للاستخدام في المشروع، وإجراء أنشطة متعلقة بمشروع الإنشاء، لكن لا تسمح لها بتشغيل المفاعلات، إذ يجب أن تتقدم المؤسسة بطلب استصدار رخصة تشغيل منفصلة لغرض التشغيل. ووفقا للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، من المتوقع أن تتقدم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية العام المقبل بطلب استصدار رخصة تشغيل لأول محطتين في موقع براكة. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المحطة الأولى في 2017 يليه تشغيل المحطة الثانية في 2018.

    وأعلن رئيسا وزراء الهند وأستراليا، ناريندرا مودي ومالكوم تيرنبول، الأسبوع الماضي عن إتمام الإجراءات اللازمة كي تدخل اتفاقية ثنائية للضمانات النووية بين البلدين حيز التنفيذ، وذلك في أعقاب اجتماع عُقد على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أنطاليا التركية.

    وتسمح اتفاقية التعاون النووي الأسترالية الهندية للشركات الأسترالية بالبدء في صادرات اليورانيوم التجارية إلى الهند وتوفر الإطار لـ"تجارة جديدة مهمة في الطاقة" بين البلدين على حد قول مكتب بيشوب اليوم. وأضاف المكتب في بيانه: "توريد اليورانيوم الأسترالي سيساعد الهند على تلبية طلبها المتزايد بسرعة على الكهرباء وتحسين رفاهية شعبها. وقد تم إبرام الترتيبات الإدارية ويمكن أن تبدأ صادرات اليورانيوم فورًا". وجرى التوقيع على الاتفاقية التي طال انتظارها أثناء زيارة رسمية قام بها رئيس الوزراء الأسترالي آنذاك، توني أبوت، إلى الهند في سبتمبر(أيلول)2014.

    وأضاف مكتب بيشوب أن الاتفاقيتين المبرمتين مع الإمارات العربية المتحدة والهند تنصان على شروط صارمة للاستخدام السلمي لليورانيوم الأسترالي وصونه وتأمينه. ولدى أستراليا الآن 24 اتفاقية تعاون نووي سارية المفعول تسمح بالتصدير إلى 42 بلدًا بالإضافة إلى تايوان.

    ويتم تصدير إنتاج أستراليا من اليورانيوم كاملًا، والذي زاد على 5 آلاف طن يورانيوم في 2014، تحت رقابة مشددة لضمان اقتصار استخدامه على الأغراض المدنية. يُذكر أن أستراليا من البلدان الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنها تشترط أيضًا على أية بلدان تبيعها اليورانيوم تطبيق اتفاقية ضمانات ثنائية صارمة.