تسدد "اتصالات" و"دو" لحكومة الإمارات الاتحادية حق امتياز بقيمة 6,89 مليار درهم عن العام المالي 2014، بانخفاض نسبته 3,2% عن المبالغ التي سددتها الشركتان خلال العام 2013 والبالغة 7,12 مليار درهم.
وبحسب الآلية التي طبقتها وزارة المالية، وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في العام 2012 بشأن حق الامتياز الحكومي على شركات الاتصالات العاملة في الدولة، يتعين على اتصالات سداد حق امتياز بقيمة 5,3 مليار درهم بانخفاض نسبته 13% عن المبالغ التي سددتها في العام 2013 والبالغة 6,1 مليار درهم، وذلك بواقع 15% من الإيرادات المنظمة في الإمارات، و35% من صافي الدخل، بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز، ويتم تخفيض حق الامتياز البالغ 35% بالمبلغ الذي يكون فيه الربح الأجنبي قد خضع للضرائب الأجنبية.
وساهم هذا البند في خفض حق الامتياز المستحق على اتصالات للعام 2014، في حين ارتفعت قيمة حق الامتياز المستحقة على شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" عن العام المالي 2014 بنسبة 55% لتصل إلى 1,59 مليار درهم مقارنة مع مليار درهم في العام 2013، ويوزع حق الامتياز المستحق على "دو" بواقع 10% من إجمالي الإيرادات و25% من صافي الأرباح.
ومن المقرر أن تتساوى الشركتان في نسبة حق الامتياز في العام 2016 بنسبة موحدة قدرها 45%، بواقع 30% من الأرباح و15% من الإيرادات، وفقاً للآلية وضعتها وزارة المالية.
وتسدد الشركتان أيضاً نحو 610 ملايين درهم لمصلحة صندوق تطوير قطاع الاتصالات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات، وذلك بنسبة 1% من إجمالي إيرادات الشركتين البالغة 61 مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة مع 497 مليون درهم في العام 2013 عن الإيرادات البالغة 47,9 مليار درهم.
ويتعين على اتصالات دفع 488 مليون درهم لصندوق دعم قطاع الاتصالات، بما يعادل 1% من إجمالي إيرادات المجموعة البالغة 48,8 مليار درهم، فيما تقدر المبالغ المستحقة على شركة دو نحو 122 مليون درهم بما يعادل 1% من إجمالي إيراداتها البالغة 12,2 مليار درهم.
وأشارت اتصالات في تقرير الإدارة التنفيذية إنها أخذت بعين الاعتبار التوضيحات التي تلقتها من وزارة المالية في شأن آلية احتساب رسوم حق الامتياز للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر من العام 2014، ودخلت المؤسسة في نقاشات مع الوزارة بخصوص بنود تعتبرها غير خاضعة لحق الامتياز.
وأضافت أنه يتم التعامل مع الامتياز الاتحادي كمصروف تشغيلي في بيان الربح أو الخسارة الموحد، على أساس أن المصاريف التي كان على المؤسسة أن تتكبدها في غير هذه الحالة لاستخدام المنشآت الاتحادية كانت لتصنف على أنها مصاريف تشغيلية.
وأفادت اتصالات بأنها ستدفع حق الامتياز المستحق عليها للحكومة الاتحادية بعد الموافقة على البيانات المالية من قبل الجمعية العمومية المقرر لها 24 آذار/ مارس الحالي، لكن يتعين سداده في موعد أقصاه 4 أشهر من انتهاء السنة المالية.
وبشأن الالتزام المستحق على اتصالات لمصلحة صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أوضحت اتصالات إنها ملزمة بدفع 1% من إيراداتها سنويا لهيئة تنظيم الاتصالات كمصاريف تنظيمية لمساهمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مضيفة أنها تسعى إلى إدراج الإيرادات التنظيمية في الإمارات فقط وليس الإيرادات في منشآت إماراتية أخرى بالإضافة إلى الشركات التابعة في الخارج.