ألغت وزارة الاقتصاد شرط الصيانة الإجبارية للمركبات داخل وكالات السيارات، باعتباره شرطًا أساسيًا لاستمرار عقد الضمان بين مالك السيارة والوكالة، في خطوة تنظيمية تمهيدًا للسماح بصيانتها في ورش صيانة خارجية تعكف الوزارة على تصنيفها حاليًا.
وأوضحت الوزارة أن إلغاء هذا الشرط يستهدف توفير بدائل أمام المستهلكين وخفض كلفة خدمات الصيانة والتصليح على المستهلكين.
وكشفت، الاثنين، أنها تعمل حاليًا، بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس"مواصفات" على تصنيف 40 ألف ورشة صيانة وتصليح بنظام النجوم من نجمة واحدة إلى أربع نجوم.
وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك أقرت في اجتماعها الأخير تعديل شروط ضمان السيارات مع وكلاء السيارات والمصنعين، والخاصة بعدم إلغاء الضمان من وكيل السيارة أو الشركة المصنعة، لمجرد صيانة المستهلك لمركبته خارج الوكالة.
وتستحوذ شكاوى السيارات وحدها على نسبة تفوق 20% شهريًا من إجمالي شكاوى المستهلكين في الدولة.
وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية في أبوظبي، أمس، إن إلغاء بند إلزامية صيانة المركبة داخل الوكالة، باعتباره شرطًا لاستمرار الضمان لها، والذي كان يتضمنه العقد الموحد لشراء السيارات، يستهدف توفير بدائل أمام المستهلكين، وخفض كلفة خدمات الصيانة والتصليح على المستهلكين، عبر إمكانية القيام بخدمات الصيانة في ورش خارجية.
وأضاف أن "الاقتصاد" تلقت خلال الفترة الماضية، شكاوى من أصحاب سيارات بشأن إلغاء وكالات سيارات عقود الضمان لمركباتهم، بعد إجراء عمليات صيانة لها خارج الوكالة، بما يشمل عملية تغيير الزيوت، ولو مرة واحدة فقط، مطالبين بإعادة النظر في عقد الصيانة والضمان عند شراء المركبات. ولفت النعيمي إلى أن المستهلكين أوضحوا في شكواهم أنهم يلجؤون إلى ورش الصيانة الخارجية، نظرًا لارتفاع كلفة الصيانة داخل الوكالة بأضعاف الكلفة في الورش الخارجية في بعض الحالات، ما يزيد الأعباء على المستهلكين.
وكشف النعيمي أن الوزارة تعمل حاليًا بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس"مواصفات" على تصنيف نحو 40 ألف ورشة خارجية بنظام الفئات من نجمة واحدة إلى أربع نجوم، ليتاح للمستهلكين صيانة مركباتهم داخل هذه الورش عقب تصنيفها.
وأضاف أن الوزارة تلقت شكاوى أخرى حول تعرض مستهلكين لعمليات احتيال من جانب ورش صيانة وتصليح، ووقوع أخطاء في عمليات التصليح، واستخدام قطع غيار قديمة أو منخفضة الجودة.
وبيّن النعيمي أن الوزارة انتهت خلال العام الماضي من إعداد دراسة كاملة حول واقع ورش صيانة السيارات في الدولة، وإمكانية تصنيفها، بهدف تطوير معايير الجودة وتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين، بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية المحلية والبلديات، لافتًا إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك تدرس حاليًا المشروع لإقراره، وتحديد الفترة الزمنية لتنفيذه، ليتضمن وضع إطار منظم لجودة الخدمات وتصنيفاتها، ومدى الاستعدادات الفنية للورش، والخدمات التي تستطيع تقديمها للمستهلكين بجودة وكفاءة عالية.
وفصّل النعيمي أن التصنيف سيختص بورش التصليح المتنوعة، التي تضم ورش كهرباء السيارات، والميكانيك، والأصباغ، وعمليات صنع وخراطة الأجزاء المعدنية في السيارة.
ولفت إلى أن دراسة التصنيف تتضمن عددًا من العوامل الرئيسة لتطوير الورش، منها المساحات، والأدوات، والتقنيات المستخدمة، إضافة إلى الخبرات اللازمة للكوادر العاملة بالورش، مع ضرورة مواءمة تلك العوامل للاشتراطات والمعايير الموضوعة من جانب الجهات المعنية.
وذكر أنه تم إدراج تصنيفات ورش السيارات على شكل نجوم مرتبة من نجمة واحدة إلى أربع نجوم، بحسب الالتزام بالمعايير الموضوعة، التي تبدأ من لافتة اسم الشركة، مرورًا بشكل المبنى الخارجي، والتجهيزات الداخلية، ومساحتها، ونظافة وسلامة الورشة، والمناطق المتعلقة بها، ونوع المعدات المستخدمة، وجودتها، وطريقة تخزينها بطريقة آمنة، فضلًا عن الخدمات المتاحة للمتعاملين من أماكن مخصصة للاستراحة، والتجهيزات المتاحة لها، وطرق الدفع المتاحة للمتعاملين، إضافة إلى الالتزام باللوائح الرسمية المحلية والوطنية الخاصة بإدارة النفايات الخطرة.