أصدرت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في ختام أعمالها يوم أمس إعلان دبي الثاني، الذي يُعنى بتطوير الاقتصاد الأخضر في الإمارة ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، والتركيز على حلول التمويل الأخضر المبتكرة وتمكين الشباب، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات والمشاريع الجديدة التي من شأنها الإسهام في تطوير الاقتصاد الأخضر.

وركز إعلان دبي، الذي سيكون خريطة طريق لقمة تغير المناخ المنعقد في باريس كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على ثلاثة محاور رئيسية، هي: اختيار دبي عاصمة للاقتصاد الأخضر، وأهمية الشركات العالمية في هذا المجال والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من اجل تنمية مستدامة، بالإضافة إلى تحفيز وتشجيع تطوير آليات وسُبل التمويل الأخضر لتحفيز وتشجيع الاستثمارات والمشروعات الخضراء في إمارة دبي.

وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير،  " من أبرز الأهداف الرئيسة لإعلان دبي الثاني، العمل على تطوير الحلول التمويلية المبتكرة للاقتصاد الأخضر بما في ذلك إطلاق صندوق التمويل الأخضر في دبي، وتسريع تطوير المشاريع الخضراء وتعزيز الاستثمارات في الإمارة، وتؤكد إمارة دبي التزامها مواصلة تشجيع تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل التعاون بين المدن، ومزودي الخدمات والمؤسسات المالية".

وأضاف أن إعلان دبي 2015 والذي يُعنى بتطوير الاقتصاد الأخضر في إمارة دبي والعالم يأتي امتدادا لإعلان العام الماضي ومكملاً له، حيث حققت دبي إنجازات عالمية ملموسة شهد بها الجميع وأثبتت للعالم أجمع أنها قطب عالمي وحاضنة للاقتصاد الأخضر. ومن هنا، استكمالاً لدورنا والمخرجات الواردة في إعلان العام الماضي.

وأشار الطاير، إلى أن إعلان دبي لهذا العام يتضمن ثلاثة محاور أساسية، الأول" دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر"، حيث أكد هذا المحور أهمية تطوير الإطار التشريعي لتشجيع وجذب الاستثمارات الخضراء في قطاع البنية الأساسية، وضمان تنويع مصادر الطاقة ووضع استراتيجية للحد من الانبعاثات الكربونية تماشياً مع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030.

وأكد أن دبي تعمل على تطوير وتشجيع واستخدام أحدث الابتكارات لإيجاد حلول عملية فعالة، وتنفيذ المشروعات الناجحة لتكون نموذجاً ومثالا يُحتذى لكافة شعوب العالم، مجددا حرص دبي على تعزيز مشاركة الشباب في دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر والتصدي لظاهرة تغير المناخ.

أما المحور الثاني للإعلان، فخصص للشراكات العالمية، حيث تشجع دبي على تطوير ودعم منصة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتفعيل التعاون بين كافة المؤسسات، وصناع القرار، والمؤسسات المالية، وذلك على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ولفت الطاير إلى مواصلة دبي وضع المبادرات الخاصة ببناء القدرات، وأن تصبح نموذجاً ومثالاً يُحتذى في كافة ممارسات الاقتصاد الأخضر بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب على المستوى العالمي.

وأفاد أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي اختتمت أعمالها في دبي أمس الخميس، تساهم في تقديم المقترحات والتوصيات لقمة COP21 التي ستُقام في باريس في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك استناداً على ما لديها من خبرات ومخرجات متراكمة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دورتيها السابقة والحالية، وكذلك من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة، وقمة الطريق إلى باريس.