أطلق المركز العالمي للاقتصاد الإسلامي، الذي تأسس العام الماضي بالمنطقة الحرة في مطار دبي، البوابة الرقمية الخاصة بـ"واحة الابتكار في الاقتصاد الإسلامي"، التي تهدف إلى احتضان الأفكار الإبداعية والمشروعات الداعمة للاقتصاد الإسلامي العالمي، مشيرًا إلى أن هناك منتجات توصف بأنها إسلامية لكنها غير شرعية، ويجري تداولها في مختلف الأسواق لوجود خلل في التطبيق، وصياغة الوثائق والنماذج بطريقة لا تتوافق مع الضوابط الشرعية.

وأفاد المركز، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، بأن البوابة تستهدف ضمان تحويل الأفكار الإبداعية والمشروعات إلى منتجات عملية داعمة لمسيرة نمو الاقتصاد الإسلامي.

وأوضح رئيس المركز العالمي للاقتصاد الإسلامي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن الأطرم، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، الأربعاء، أن البوابة الرقمية تستهدف تسهيل الوصول المباشر إلى الخدمات الاستشارية المتاحة، بما يسهم في ضمان تحويل الأفكار الإبداعية والمشروعات إلى منتجات عملية داعمة لمسيرة نمو الاقتصاد الإسلامي، لافتًا إلى أن إطلاق العمليات الإنشائية للواحة ضمن "دافزا" على مساحة 1800 متر يأتي بمثابة إضافة مهمة للجهود الهادفة إلى تجسيد أهداف مبادرة "دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي"، لاسيّما أنها تستند إلى منهجية تفاعلية من شأنها تحفيز الابتكار، وتشجيع الرؤى الإبداعية.

وذكر إن "المركز سيوفر خدمات الاقتصاد والتمويل الإسلامي، من خلال دراسات وقواعد بيانات، ويسعى إلى تطوير وابتكار منتجات متخصصة في الاقتصاد الإسلامي للمصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية".

وبيّن الأطرم، في رده على أسئلة الصحافيين، أن "هناك منتجات توصف بأنها إسلامية ومتداولة في الأسواق، لكنها غير شرعية لوجود خلل في التطبيق، وهذه هي أصعب نقطة تواجهها المالية الإسلامية"، لافتًا إلى أنه "عندما تصاغ العقود والوثائق في التعاملات قد تصاغ بطريقة لا تتوافق مع الضوابط الشرعية الصادرة من جهة معتمدة".

واستطرد: "لهذا من المهم لمن يجيز أي منتج أن يراجع جميع الوثائق التي تشمل العقود والنماذج والاتفاقات المبرمة، والتأكد من أنها متفقة مع الضوابط الشرعية"، مشيرًا إلى أن "هناك خطأ أيضًا نتيجة عدم تطبيق الضابط الشرعي، أو خطأ نتيجة تلاعب الموظفين، خصوصًا في الأمور الشرعية أثناء عمليات البيع والشراء، وهذا قليل".

وذكر الأطرم وجود خلافات فقهية بخصوص المنتجات الإسلامية، إذ إن الأحكام منها ما هو اجتهادي بمعنى أنها قابلة للاختلاف عند النظر فيها من الناحية الشرعية، مبينًا أنه "قد يختلف بعض الفقهاء في شأن ما، لكن ذلك لا يعني أن المنتج ليس شرعيًا، وهنا يجب على الجهة التي تجيز منتجًا ما أن تقدم وجهة نظر واضحة".

وذكر أن "صدور المعايير الشرعية ضيّق الخلاف"، مشيرًا إلى أن المركز أطلق مبادرة المجمع الفقهي المالي، التي يطمح من خلالها إلى توحيد الرؤى الشرعية في المعاملات المالية إلى أقصى قدر ممكن.

ويشار إلى أن "واحة الابتكار في الاقتصاد الإسلامي" توفر للأعضاء خدمات، مثل "مصنع الأفكار" الذي يتم من خلاله تقديم مساحة مرنة تتوافر فيها المواد اللازمة، والبيئة المناسبة لابتكار وتطوير الأفكار.