دبي - صوت الإمارات
أفاد تقرير لشركة "إرنست ويونغ"، المتخصصة في مجال التدقيق المالي والخدمات الاستشارية، بأن إزالة العقبات من أمام التجارة والاستثمار يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.4% أو بنحو 36 مليار دولار أميركي وأوضحت الشركة خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، بمناسبة إطلاق تقرير حمل عنوان "قوة التكامل"، أن أكبر المكاسب سيكون لمصلحة دولة الإمارات، مع منافع تصل إلى نحو 8.3 مليارات دولار (أكثر من 30.46 مليار درهم) بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر التقرير أن المرحلة المقبلة من التكامل الخليجي ستحتاج إلى معالجة وتسهيل التغيير في ثلاثة مجالات أساسية، هي: التجارة من خلال تطوير الاتحاد الجمركي إلى سوق موحّدة تعتمد على التكنولوجيا وتسهل حركة الأعمال بين الدول وترشد الإنفاق على المدى البعيد، فضلًا عن الاستثمار الأجنبي عبر تبسيط ومواءمة مناهج الاستثمار الأجنبي وقوانين ملكية الشركات لزيادة حجم القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية، إضافة إلى بناء المؤسسات بحيث تكون قادرة على الحفاظ على زخم السوق ومواجهة المصالح الخاصة.
وبين التقرير، أنه في حال قررت دول مجلس التعاون أن تصبح سوقًا واحدة بدلًا من ست أسواق منفصلة، فإنها مجتمعة ستغدو مباشرة تاسع أكبر اقتصاد في العالم، بحجم يماثل الاقتصاد الكندي والروسي ويقارب حجم الاقتصاد الهندي، مبينًا في الوقت نفسه، أنه إذا حافظ الاقتصاد الخليجي الناشئ على معدل نمو سنوي قدره 3.2% خلال السنوات الـ15 المقبلة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول العام 2030، وبذلك يكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني.
وحسب تقرير "قوة التكامل"، فإن قيام سوق موحّدة تعمل بكامل طاقتها، قد يسهم في تقليل التكاليف العامة للتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي ويعزيز الإنتاجية، فضلًا عن تحقيق مستويات أعلى في التجارة البينية بين تلك الدول، لافتا إلى أن الأثر الأكبر سيكون في تعزيز مستويات الإنتاجية على المدى البعيد.
وأوضح الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "إرنست ويونغ"، جيرارد غالاغر، إنه "مع انخفاض أسعار النفط، فإن على دول مجلس التعاون التسريع في إيجاد محفزات نمو جديدة لا تعتمد على عائدات النفط"، مشيرًا إلى أن "حكومات دول الخليج تسعى في الوقت الحالي إلى النظر في خيارات جديدة واتخاذ قرارات مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب، ورفع الدعم وفرض الضرائب وترشيد الإنفاق وتخفيض عدد الوظائف في القطاع العام".