أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أن عدد النزاعات الايجارية المقدمة أمام لجان فض المنازعات الإيجارية بدرجات النقض و الاستئناف و الإبتدائي خلال الثلث الأول من العام الحالي 2014 بلغ أربعة آلاف و42 دعوى تم الحكم في ألفين و983 دعوى بنسبة إنجاز 74%.
 
 وأوضحت الإحصاءات أن طلب إخلاء لعدم سداد الأجرة قد تصدّر الخلافات بنسبة كبيرة بلغت 75% ، وشهدت مدينة ابوظبي القسم الأكبر من هذه المنازعات بنسبة تزيد عن 82% من مجموع النزاعات الإيجارية في إمارة أبوظبي.
وأكدت دائرة القضاء أن ارتفاع نسبة الفصل في القضايا الايجارية يأتي في إطار تنفيذ قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء رقم 9 لسنة 2010 بشأن اختصاص لجان فض المنازعات الإيجارية والذي ينص على سرعة الفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، والبت في طلبيات الإجراءات الوقتية التي يتقدم بها أي من طرفي العقد، وأشارت الدائرة إلى أن سرعة الوصول إلى العدالة هو جزء من تحقيق هذه العدالة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأولوية دائمًا هي لجودة الأحكام.
وأشارت الاحصاءات الى أن نسبة الفصل في دعاوى النزاعات الإيجارية المسجلة في إمارة أبو ظبي خلال الثلث الأول من العام الحالي 2014 ارتفعت 9% عن مثيلتها في العام السابق بنسبة 9 في المائة، وذلك رغم تسجيل ارتفاع طفيف عدد هذه القضايا  بلغ واحد في المائة،  حيث قامت لجان فض المنازعات الإيجارية في عموم الإمارة بقيد ألفين و 560 دعوى وطلبًا مقابل ألفين و 532 خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وقد بلغ عدد الدعاوى الأبتدائية ألفين و 245 دعوى بنسبة 87.7 % من حجم الدعاوى المسجلة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بينما بلغ عدد الدعاوى في الاستئناف 275 دعوى بنسبة 10.7% ثم دعاوى النقض وعددها 40 دعوى بنسبة 1.6% .  وقد تمكن القضاة من حسم ألفين و 983 نزاعًا بنسبة 74% من عدد المتداول منها التي بلغت أربعة آلاف و 42 دعوى خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقابل حسم ألفين و 743 نزاعًا بنسبة 65% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحول أسباب الخلافات في المنازعات الإيجارية، تشير احصائيات الثلث الأول من العام الحالي الى أن طلب إخلاء لعدم سداد الأجرة قد تصدّر الخلافات بنسبة كبيرة بلغت 75% وبذلك هو يمثل ثلثي أسباب النزاعات في الإيجارات ، ثم 9% بسبب مطالبة مالية، تلاه طلب فسخ عقد الإيجار بنسبة 7% ، ثم 1% بسبب التأجير من الباطن، وبقية الأسباب مجتمعة حصلت على نسبة8%.
وفي شأن تنفيذ الأحكام والسندات القانونية فقد تم تنفيذ  ألفين و 267 ملفًا يخص الإيجارات في جميع المناطق بنسبة إنجاز 72% من المعروض على إدارة التنفيذ. كما قام قسم المعلنين بإدارة خدمات المحاكم بنشر وتسليم سبعة آلاف و 670 إعلانًا للمتقاضين منها أربعة آلاف و 685 بأبو ظبي، وألف 865   في بني ياس، وألف 107 في منطقة العين، و13 في المنطقة الغربية.
ومن جهة أخرى ذكرت الإحصاءات أنه تم تداول ثلاثة آلاف و602 نزاعًا أمام لجان المنازعات الإيجارية بالدرجة الابتدائية، منها ألفين و945 ملفًا في مدينة أبوظبي وهو ما يعادل 82% من جملة العمل المقدم في إمارة أبو ظبي، و ما تم تقديمه للجان الاستئناف بلغ( 386) ملفا كان حصة منطقة أبوظبي وحدها 322 ملفا وهو ما يعادل 83% من جملة العمل المقدم في إمارة أبوظبي.