حلت الإمارات في المركز الثاني على مستوى منطقة غرب آسيا من حيث تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة القادمة إلى الدولة في 2014.

وبحسب تقرير الاستثمار العالمي بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى الإمارات حوالي 10.1 مليار دولار (37.07 مليار درهم) في العام الماضي، ليرتفع بذلك مخزون الاستثمارات الخارجية التراكمية في الدولة إلى 115.56 مليار دولار (424.11 مليار درهم) في نهاية العام الماضي، مقابل 1.07 مليار دولار (3.93 مليار درهم) في نهاية العام 2000.

وارتقت الإمارات من المركز العاشر في العام الماضي إلى المرتبة الثامنة بين أكبر الدول المستثمرة الواعدة على مستوى العالم. وحلت في المركز الأول الولايات المتحدة تلتها الصين ثم بريطانيا وألمانيا واليابان في المراكز الخمسة الأولى.

ونمت قيمة تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة من الإمارات إلى الخارج بنحو 4% في العام الماضي إلى نحو 3.1 مليار دولارا (11.38 مليار درهم)، ليرتفع بذلك رصيد الاستثمارات الخارجية التراكمية من الدولة إلى نحو 66.3 مليار دولار (243.32 مليار درهم) في نهاية العام الماضي، مقابل 1.94 مليار دولار (7.12 مليار درهم) العام 2000.

وبحسب التقرير بلغت قيمة المشاريع المعلن عنها من الإمارات نحو 20.16 مليار دولار في العام الماضي، مقابل مشاريع تستقطب استثمارات إلى الإمارات أعلن عنها في العام الماضي بقيمة 12.86 مليار دولار.

وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر على صعيد العالم بمعدل 16% فبلغت قيمته 1.23 تريليون دولار في 2014، حسب تقرير الاستثمار العالمي للعام 2015 الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

وجاء في التقرير أنَّه يمكن عزو أسباب هذا الهبوط إلى هشاشة الاقتصاد العالمي وارتياب المستثمرين في السياسات واشتداد المخاطر الجيوسياسية وتمت مقابل الاستثمارات الجديدة تصفية بعض الاستثمارات الكبيرة.

ويكشف التقرير عن أنَّ الصين أصبحت أكبر مستفيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2014، تليها هونغ كونغ (الصين) والولايات المتحدة.

واجتذبت الاقتصادات النامية مجتمعة 681 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر وهي لا تزال المنطقة الرائدة، من حيث حصتها من تدفقات الاستثمار العالمي الوافدة.

وتشكل الاقتصادات النامية نصف عدد المستفيدين العشرة الأوائل من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، وهم الصين وهونغ كونغ (الصين) وسنغافورة والبرازيل والهند.

ويحدث هذا بالموازاة مع توسع شركات متعددة الجنسيات من البلدان النامية في الخارج، فبلغ هذا التوسع أعلى مستوياته على الإطلاق، إذ تكاد تبلغ قيمته نصف تريليون دولار.

وفي العام 2014 كان تسعة من البلدان العشرين ذات الاستثمارات الأكبر من الاقتصادات النامية أو التي تمر بمرحلة انتقالية (هونغ كونغ (الصين)، والصين، والاتحاد الروسي، وسنغافورة، وجمهورية كوريا، وماليزيا، والكويت، وتشيلي، وتايوان إقليم الصين)، حيث إن شركات من بلدان آسيا النامية تستثمر حالياً في الخارج أكثر من الشركات من أي منطقة أخرى.

وحسب التقرير تمثل الاقتصادات النامية نسبة قياسية تبلغ نسبة 35% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج، بعد أن كانت سجلت 13% في 2007.

ومن خاصيات توسع هذه الاستثمارات على الصعيد العالمي استثمارها في بلدان نامية أخرى. فارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من اقتصادات نامية إلى اقتصادات نامية أخرى (الاستثمار الأجنبي المباشر بين بلدان الجنوب)، ما عدا المراكز المالية الخارجية في منطقة الكاريبي، بمعدل الثلثين فارتفع من 1.7 تريليون دولار في العام 2009 إلى 2.9 تريليون دولار في العام 2013.

وفي السنة الماضية، سجلت الاقتصادات المتقدمة انخفاضا في تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافدة بنسبة 8%، بقيمة 499 مليار دولار، إلا أنَّ هذا الرقم تأثر إلى حد بعيد بتصفية أحد الاستثمارات الكبرى وهي التصفية التي نفذتها شركة "فودافون" في المملكة المتحدة لشركتها "فيرايزون" للاتصالات اللاسلكية، في الولايات المتحدة.

وتدل صفقة "فودافون" على ظهور اتجاه عام في نشاط الدمج والتملك الذي شهد ارتفاع عدد صفقات تصفية الاستثمارات بمعدل عملية تصفية واحدة من كل عمليتين من عمليات الدمج والتملك. وهذا على الرغم من إعادة تنشيط صفقات الدمج والتملك عبر الحدود التي سجلت أعلى رقم من الصفقات الكبرى (تفوق قيمتها مليار دولار) - من 168 في العام 2013 إلى 223 في العام 2014 - منذ العام 2008.

ووجد التقرير، الذي يرصد النشاط العالمي في مجال الأعمال التجارية في عدد من الميادين، أن إنتاج الشركات المتعددة الجنسيات على الصعيد العالمي قد ارتفع في عام 2014. فزادت مبيعات وأصول الشركات المتعددة الجنسيات في الخارج بوتيرة أسرع من تلك التي سجلتها نظيراتها المحلية، فولّدت بذلك قيمة إضافية تناهز 7.9 تريليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، استخدمت الفروع الأجنبية للشركات المتعددة الجنسيات 75 مليون شخص في المجموع، وأنشأت 4 ملايين فرصة عمل على الصعيد العالمي خلال العام الماضي.

وفي العقد المنصرم، استهدف الاستثمار أكثر فأكثر قطاع الخدمات بسبب تحرير القطاع ونتيجة لوجود اتجاهات طويلة المدى تركز على الخدمات في جميع الاقتصادات. وفي العام 2012، وهو آخر عام تتوافر لدينا بيانات بشأنه، شكلت الخدمات 63% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر على صعيد العالم، أي أكثر من ضعف حصة التصنيع، التي بلغت 26%؛ بينما شكل القطاع الأساسي 7% من المجموع.