يتوقع مركز دبي المالي العالمي ارتفاع عدد الشركات المالية العاملة فيه إلى 1000 شركة في العام 2024 مقارنة مع 362 شركة في عام 2014، بحسب محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم،الذي توقع نمو حجم القوى العاملة في الشركات المسجلة في المركز إلى 50 ألف موظف مقارنة 17860 العام الماضي.

ولفت كاظم، خلال مؤتمر صحافي عقده المركز أمس الاربعاء، إن استراتيجية المركز للعشر سنوات المقبلة، رباعية المحاور تقوم على تقوية علاقته وتعاونه مع عملائه الرئيسيين، وتطوير بنيته التحتية، وتنمية قاعدة الكفاءات في المركز، إضافة إلى تعزيز مكانته كجسر يربط بين بلدان أفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا والشرق الأوسط، مضيفا أن الخطة الاستراتيجية تتضمن العمل على مواصلة التوسع في تطوير البنية التحتية المادية والتشريعية للمركز، وذلك لمواكبة النمو المستهدف، وبما يضمن للمركز مرتبة متقدمة ضمن المراكز المالية العشرة الأولى في العالم.

وحدد كاظم، ستة أهداف رئيسة للخطة الاستراتيجية، أولها ارتفاع عدد الشركات المالية العاملة في المركز إلى 1000 شركة في عام 2024 بالمقارنة مع 362 شركة في عام 2014 وبزيادة 638 شركة، ونمو حجم القوى العاملة في الشركات المسجلة في المركز من 17860 إلى 50 ألف موظف خلال العقد المقبل.

وأكد أن الخطة تتضمن أيضا زيادة حجم المساحات التجارية والمكتبية إلى 5.5 مليون قدم مربعة بالمقارنة مع 2.5 مليون قدم مربعة في 2014، والارتقاء بالخدمات التي يقدمها وأداء أعماله لضمان تحقيق نمو ملحوظ على مدى السنوات القادمة، متوقعا أن ترتفع القيمة الإجمالية للأصول المدارة للمؤسسات المالية ومدراء الصناديق لتبلغ قيمتها التقديرية 250 مليار دولار أميركي بحلول العام 2024 مقارنة مع ما مجموعه 10.4 مليار دولار أميركي في العام 2014.

ولفت كاظم، إن المركز يتوقع أن تقوم الشركات المالية بتعزيز ميزانياتها العمومية لتبلغ قيمتها التقديرية 400 مليار دولار، بالمقارنة مع 65 مليار دولار في عام 2014، وذلك من خلال تعزيز السيولة لدعم النمو المستقبلي، لافتا إلى أنه في عام 2014 وحده تم تسجيل 242 شركة جديدة.

وذكر أنه بهدف تعزيز البنية العقارية لمركز دبي المالي العالمي، يجري التخطيط حاليا للجمع بين كافة الأقسام معا لتشكل كيانا محوريا واحدا لتجارة التجزئة، ويتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على التصاميم حيث يتطلع المركز لإنجاز المشروع في الربع الثاني من عام 2017.

وبين كاظم، أن مركز دبي المالي العالمي يتوقع أن تساهم أعماله في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بنسبة 50% من إجمالي النمو المستهدف، لا سيما وأن هذه المنطقة تمتلك ناتجا محليا إجمالياً قيمته 7.9 تريليون دولار أميركي.

ونبه إلى أن المركز يولي اهتماما خاصا لتحسين التكامل بين البنوك العاملة في منطقتي آسيا والشرق الأوسط بهدف زيادة حجم التجارة الإقليمية وتمويل المشاريع، وتعزيز نشاط ومشاركة مديري الأصول في تلك المنطقة، لافتا إلى أن مركز دبي المالي العالمي يتطلع إلى تحقيق 30% من إجمالي النمو المستهدف عبر عملائه الحاليين الذين يطمحون إلى الارتقاء بتراخيصهم إلى فئات أعلى أو توسيع حضورهم على مستوى المنطقة.

أشار عيسي كاظم إن المركز يسعى إلى دعم تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بما يضمن له مكانة متقدمة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بل على مستوى العالم، مبينا أنه بحسب تقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي 2014/‏‏‏2015، تبلغ قيمة سوق التمويل الإسلامي 1,66 تريليون دولار على شكل أصول، بما في ذلك 50,7 مليار دولار في صورة صناديق.

وأكد أن المركز يتطلع أيضا إلى خلق بيئة داعمة تساهم في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تحصل على ما يلبي احتياجاتها من الخدمات المصرفية التقليدية، مشيرا إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل 95% من إجمالي المشاريع المسجلة في دبي، وتسهم هذه المشاريع بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، كما تضم 42% من مجموع القوى العاملة.

وأوضح محافظ مركز دبي المالي العالمي، إنه بشكل عام، يتوقع مركز دبي المالي العالمي تحقيق 20% من إجمالي نموه المستقبلي المستهدف في القطاعات الرئيسية عبر تقديم حلول مالية مهيكلة، منوها بأن استراتيجية مركز دبي المالي العالمي تأتي في إطار خطة زيادة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي لتصل إلى 18% خلال السنوات العشر القادمة، بالمقارنة مع 12% حالياً.