أكد أصحاب شركات ومكاتب مواطنون ومقيمون، التزامهم التام بتنفيذ قرارات وزارة العمل الجديدة، بشأن عقود العمل وانتقالات العمالة، والتي تدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد، متوقعين أنه بمجرد تطبيق هذه القرارات فإن سوق العمل ستشهد انخفاضًا كبيرًا في النزاعات التي تنشأ عادة بين صاحب العمل والعامل، لأن كل تفاصيل وبنود التعاقد ستكون معلومة وموقعًا عليها مسبقًا.

وكانت وزارة العمل أصدرت حزمة قرارات جديدة في أيلول/سبتمبر الماضي، في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديدًا للانتقال من منشأة إلى أخرى، بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.

وأوضح صاحب مكتب خدمات، علي عبد الوهاب، أن "أهم ما يميز القرارات الجديدة هو التركيز على الشفافية والوضوح في عقد العمل، لاسيما في ما يخص ضرورة توقيع العامل قبل قدومه من بلده على عرض تفصيلي يتضمن حقوقه وواجباته كافة، ومن ثم لا يستطيع طرفا العقد التنصل من التزاماتهما وواجباتهما المنصوص عليها في عقد العمل بمجرد إبرامه".

وأكد أنه بمجرد دخول القرارات الجديدة حيز التنفيذ في يناير المقبل، فإن سوق العمل ستشهد انخفاضًا في النزاعات التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل، لأن تفاصيل وبنود التعاقد ستكون معلومة وموقعًا عليها مسبقًا.

وبين صاحب شركة أغذية، عادل المنصوري، أن القرارات الجديدة، خصوصًا ما يتعلق منها بانتقال العامل من منشأة إلى أخرى، تلبي احتياجات أصحاب العمل من العمالة الموجودة في السوق المحلية، لافتًا إلى أن هذا القرار يتيح إجراءات ميسرة للانتقال بين المنشآت، الأمر الذي يسهم في توفير قدر كبير من المرونة، والاستغلال الأمثل للخبرات والمهارات الوظيفية.

وذكر المنصوري "القرارات الجديدة توفر الثقة والشفافية في مرحلة التعاقد، وتحدد حالات انتهاء علاقة العمل، وتمنح تيسيرات في مسألة الانتقالات، وهو ما يؤدي إلى حفظ الحقوق".