أظهرت المؤشرات الرسمية أنه رغم التقلبات القوية التي تعرضت لها أسواق الأسهم المحلية خلال الأسابيع الأخيرة إلا أن الأسواق مازالت محتفظة بنقاط مقاومة جيدة تؤهلها لانطلاقة جديدة فيما حققت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بأسواق الأسهم المحلية مكاسب إجمالية قوية على مدى عامين فبلغ إجمالي الارباح التراكمية التي حققتها الأسواق منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2013 حتى إغلاق في أخر جلسات تشرين الأول/ أكتوبر 2015 نحو 151.63 مليار درهم حيث بلغ متوسط الارتفاع الشهري خلال تلك الفترة 6.32 مليارات درهم وبلغت نسبة الارتفاع التراكمية للأسواق 26.11 % بمعدل ربح شهري بلغ 1.1 %.

وتوقع مراقبون أن يعود الانتعاش والصعود القوي لأسواقنا المحلية خلال النصف الثاني من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بعد اكتمال إعلان نتائج الشركات والبنوك المساهمة العامة واتضاح الرؤية مما سيكسب السوق مزيدا من الثقة بعد إزالة حالة الضبابية والتذبذب الغير مبررة السائدة منذ عدة جلسات.

وأشار المراقبون إلى أنه من المنتظر أن يستمر هذا الانتعاش لشهور عديدة مقبلة مستندين بنظرتهم المتفائلة إلى عوامل في مقدمتها الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات وعودة الروح والزخم للقطاعات العقارية والمصرفية والخدمية وغيرها.

وألمح المراقبون إلى أن مرحلة الانتعاش بالأسواق بدأت منذ عام 2012 الذي كان عام بداية الصعود بعد التراجعات التي تعرضت لها الأسواق على مدى أكثر من 3 أعوام عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية في آب/ أغسطس 2008 والتي أثرت سلبا على أسواقنا المحلية دون سبب منطقي سوى التأثر بالعوامل النفسية والأجواء السلبية للأسواق العالمية على الرغم من الأداء الجيد للاقتصاد الوطني وللشركات والبنوك المساهمة العامة خلال السنوات الماضية.

وحققت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بأسواق الأسهم المحلية مكاسب خلال عام 2012 مكتملا بلغت قيمتها نحو 33.06 مليار درهم بنسبة 9.6 % مرتفعة من 346 مليون درهم بنهاية 2011 إلى 379.06 مليار درهم بنهاية 2012 مقابل خسائر في القيمة السوقية خلال عام 2011 بلغت - 35.74 مليار درهم بتراجع بلغت نسبته – 9.27% ثم قفزت مكاسب القيمة السوقية في 2013 مكتملًا إلى 267.21 مليار درهم بارتفاع بلغت نسبته 70.5 % حيث صعدت القيمة السوقية الإجمالية إلى 646.27 مليار مليار درهم بنهاية 2013. حسبما نشرت جريدة البيان.

و أشار التحليل إلى أن المكاسب المسجلة خلال العام الماضي مكتملا بلغت نحو 82.1 مليار درهم بنسبة 12.7% فارتفعت القيمة السوقية الإجمالية إلى 728.37 مليار درهم مليار درهم بنهاية 2014.

وحققت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بأسواق الأسهم المحلية مكاسب خلال الفترة المنقضية من العام الحالي (الشهور العشرة الأولى) بلغت نحو 3.95 مليارات درهم بنسبة 0.54% فارتفعت القيمة السوقية الإجمالية إلى 732.32 مليار درهم مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015.

ووفقًا للبيانات الرسمية فقد بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعًا سعريًا خلال الفترة المنقضية من العام الحالي 35 من أصل 127 وعدد الشركات المتراجعة 78 شركة.

و جاء مؤشر قطاع "الاتصالات" في المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 42.66% ليستقر على مستوى 3067.82 نقطة مقارنة مع 2150.42 نقطة تلاه مؤشر قطاع "السلع الاستهلاكية" محققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 36.1 % ليستقر على مستوى 2006.64 نقاط مقارنة مع 1473.78 نقطة تلاه مؤشر قطاع "العقار" محققًا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -5.3 % ليستقر على مستوى 5509.05 نقاط مقارنة مع 5819.32 نقطة.

تلاه مؤشر قطاع "النقل" محققًا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -5.4 % ليستقر على مستوى 3272.66 نقطة مقارنة مع 3462.18 نقطة.

ثم جاء مؤشر قطاع "الصناعة" محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -7.1 % ليستقر على مستوى 968.495 نقطة مقارنة مع 1043.05 نقطة تلاه مؤشر قطاع "البنوك" محققًا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت - 10 % ليستقر على مستوى 3113.46 نقطة مقارنة مع 3483.67 نقطة تلاه مؤشر قطاع "الخدمات" محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت - 10 % ليستقر على مستوى 1383.97 نقطة مقارنة مع 1554.19 نقطة.

تلاه مؤشر قطاع "التأمين" محققًا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت - 12 % ليستقر على مستوى 1311.68 نقطة مقارنة مع 1498.28 نقطة تلاه مؤشر قطاع "الاستثمار والخدمات المالية" محققًا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت - 18 % ليستقر على مستوى 3983.09 نقطة مقارنة مع 4893.55 نقطة تلاه مؤشر قطاع "الطاقة" محققًا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -24 % ليستقر على مستوى 70.2103 نقطة مقارنة مع 93.0418 نقطة.