تتصدر أسواق الأسهم المحلية، أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأفضل الأسواق أداءً خلال شهر تموز/ يوليو الماضي رغم التقلبات التي تمر بها، حسب تقرير مجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني.

وأوضح مدير صندوق استثماري، موسى حداد، في تقرير حول أداء أسواق المال في العالم والمنطقة خلال الشهر الماضي، أنَّ سوق أبوظبي للأوراق المالية، سجل أعلى عائدات شهرية خلال تموز/ يوليو الماضي بنسبة 2,3%، ما دفع العائدات فوق 6% متفوقاً على عائدات العام الماضي البالغ نسبتها 5,6%.

وتُعزى قوة الأداء للعائدات الشهرية للقطاعات المختلفة من الطاقة والاتصالات والبنوك، التي ارتفعت بنسب قدرها 13% و4,8% ونحو 2,3% على التوالي، كما أسهم في جودة أداء هذه القطاعات، كل من شركات دانة دانا واتصالات وبنك أبوظبي التجاري التي حققت ارتفاعات بنحو 20% و18% ونحو 8% على التوالي.

وحقق سوق دبي المالي ارتفاعاً شهرياً قدره 1,4% لشهر تموز/ يوليو، محققاً موقعاً متقدماً بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بارتفاع سنوي يتجاوز 9%، بصرف النظر عن التقلبات التي شهدها السوق الشهر.

وأسهم في هذا الأداء الإيجابي، انتعاش العائدات الشهرية لقطاعي المستهلك بنحو 7,6% والمصرفي بنحو 6%، ويعود الفضل في قوة الأداء، لأسهم شركات دبي باركس، وبنك الإمارات دبي الوطني، بارتفاع يقدر بنحو 8,4% وبنحو 7,3% على التوالي.

ووفقاً للتقرير، ظل أداء قطاع العقارات في الإمارات فاتراً خلال شهر تموز/ يوليو، حيث تقلص حجم النشاط، نتيجة لشهر رمضان الذي أعقبه موسم العطلة الصيفية. وبحسب إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تراجعت قيمة الصفقات خلال النصف الأول من العام بنسبة سنوية قدرها 67%. واحتفظت الشركات التي تتميز بدخل ثابت ومتكرر، بقوة أدائها.

واستمرت بنوك الإمارات في قوة الأداء خلال شهر تموز/ يوليو، حيث نجح معظمها في تسجيل نتائج إيجابية، وفاق نمو القروض للعديد من البنوك جميع التوقعات، في حين استمرت المخصصات في التراجع في مختلف البنوك. ومع ذلك، بدأت السيولة تتقلص في النظام المصرفي، مع شح في الإيداعات الحكومية، بيد أن العديد من البنوك نجحت في جذب الإيداعات الخارجية بالدولار وبتكلفة قليلة.

وذكر التقرير أن شهر تموز/ يوليو يعد واحداً من الأشهر التي تتميز بالتحدي بالنسبة للأصول العالمية المحفوفة بالمخاطر، حيث تجري الكثير من الأحداث المثيرة للقلق حول العالم من المفاوضات اليونانية، وانهيار سوق الأسهم الصينية، إلى تراجع أسعار النفط.

وأشارت التوقعات لنمو عالمي بنحو 3,3% في عام 2015، دون ما تحقق في السنة الماضية بقليل، حسبما توقع صندوق النقد الدولي، مع تقدم تدريجي في اقتصادات الدول المتقدمة وبطء في نظيراتها الناشئة والنامية على حد سواء.

وتتميز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأداء متنوع ينعكس جلياً في نتائج الربع الثاني من العام الحالي، حيث استمرت الأرباح تحت الضغوطات، في الوقت الذي احتدمت المنافسة لتوحيد الحصة السوقية. كما استمر التأثير الواقع على شركات الاتصالات الكبيرة التي تمتد عملياتها داخل الأسواق الناشئة، جراء قوة الدولار، في حين زاد التأثير النابع من القضايا السياسية القائمة في كل من العراق والجزائر.

وأوضح التقرير أن أسواق المنطقة استمرت في الوقوع تحت الضغوطات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، بينما انصب الاهتمام على الافتقار للمحفزات. وتوافقت أرباح الربع الثاني، مع توقعات السوق والتوجيهات الإدارية. ويُنظر للاتفاقية الإيرانية، كفرصة وكمصدر للقلق أيضاً، وعلى الصعيد الإيجابي، من المتوقع أن يوفر رفع الحظر المفروض على إيران، المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولا تزال المخاوف قائمة جراء فائض النفط الإيراني، الذي ربما يقود لضغوط قصيرة الأجل على الخام الأسود. ويشكل التزام إيران بعملية السلام وبناء الثقة، أهمية بالغة بالنسبة لاستقرار المنطقة ومسيرة تقدمها.

وبصرف النظر عن حالة التراجع التي مُني بها النفط، ظل مؤشر السوق السعودي للبتروكيماويات، متماسكاً خلال شهر تموز/ يوليو، حيث تراجع بنسبة طفيفة لم تتجاوز سوى 0,6%، ساعدته في ذلك النتائج القوية التي تحققت خلال الربع الثاني. ودخلت أسعار النفط في الشهر الماضي سوقاً تغلب عليها سمة التراجع، مع توقعات باستمرار الفائض العالمي، بعد ضخ أعضاء أوبك لأرقام قياسية من النفط.

علاوة على ذلك، ليس من المتوقع أن يدعم رفع العقوبات على إيران وقوة الدولار، سعر النفط أيضاً. وجاءت أسعار المنتجات الكيماوية، متناسقة مع تصحيح أسعار الإثيلين والبروبيلين، بنحو 18,6% و13,7% على التوالي خلال الشهر الماضي لوحده.