أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس الاثنين ثبات نسبة قيمة رسوم التسجيل العقاري، البالغة 4% التي تستوفيها من المتعاملين نظير خدمة إتمام معاملات التسجيل العقاري.

وشدد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن أنه لا نية لزيادة رسوم التسجيل العقاري، ونبه إلى أن قرارات زيادة الرسوم بمختلف أنواعها تصدر عن المجلس التنفيذي للإمارة الذي كان قد حدد بقراره رقم 30 لسنة 2013 قيمة الرسوم العقارية ومن بينها رسوم التسجيل العقاري.

وأوضح أن بعض المتعاملين في السوق يتداولون أنباء تزعم أن الدائرة تتوجه لزيادة الرسوم من4% إلى 8 % وهي عارية عن الصحة تماما.

وحذر من أن الهدف من وراء هذه الأنباء المزعومة التمهيد لعودة المضاربات والتشويش على المشترين ودفعهم على الإسراع بشراء العقارات.

ونصح أبن مجرن الذين يروجون تلك الأنباء بتسويق عقاراتهم بطرق حرفية تقوم على أسس تنافسية في الأسعار والجودة.
وأكد أن السوق العقاري في دبي مستقرة وتحقق نموا مستداما مما لا يستدعي إعادة النظر في رسوم خدمات أنشطتها المتنوعة في المستقبل القريب.

وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد طبقت في أيلول/ سبتمبر من عام 2013 قرار المجلس التنفيذي للإمارة بزيادة رسوم التسجيل العقاري من اثنين في المائة إلى أربعة في المائة على أن يدفعها البائع والمشتري مناصفة مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين. وعلى الرغم من رفع الرسوم إلى ما نسبته أربعة في المائة إلا إنها مصنفة دوليا بأنها أقل من نظيرتها في 110 أسواق عقارية في مختلف دول العالم.

ونجحت الأراضي عبر تنفيذ القرار في القضاء على المضاربات التي عرضت السوق إلى تحديات جنى من ورائها المضارب أرباحا على حساب مصلحة المستثمر والسوق العقاري اللذين رحبا بالقرار لآثاره الإيجابية وزيادته لجاذبية الاستثمار في الإمارة.

وأعلن ابن مجرن تمديد مهلة تسجيل العقارات للمطورين والمستثمرين لتسجيل عقاراتهم في السجل العقاري في الدائرة حتى نهاية تشرين الأول/ اكتوبر المقبل لإفساح المجال أمام كل الأطراف لاستكمال متطلبات التسجيل وتوثيق عقودهم بما يضمن حماية حقوقهم.