وجّهت الانتقادات لعدد من المفوضين الأوروبيين الجدد، لاسيّما المكلفين بالملفات الاقتصادية والمالية، في جلسات الاستماع التي عقدت في البرلمان الأوروبي، على مدار الأسبوع، وبينهم المكلف بشؤون الاستقرار المالي البريطاني جوناثان هيل، والمكلف بشؤون الطاقة والمناخ الإسباني إرياس كانيتي، فيما طلب البرلمانيون الأوروبيون المزيد من الإيضاحات المكتوبة من المكلف بالشؤون النقدية والاقتصادية الفرنسي بيير موسكوفيتشي.

وحاول هيل، في مداخلته، طمأنة النواب أنَّ "عمله السابق في المجال المالي البريطاني لن يؤثر على قراراته"، مشيرًا إلى أنه "لا يملك أي أسهم في أية شركات مالية"، وعلى الرغم من ذلك نجح معارضوه في التأثير على الآخرين، واتفق الجميع على منحه فرصة أخرى، في جلسة استماع جديدة "ملحق"، وكذلك في شأن الإسباني كانيتي، الذي وقع نواب على وثيقة تطالب إسبانيا بترشيح شخص آخر، بسبب تصريحات له سابقة ضد المرأة، ولكن من المنتظر أن يحصل على نفس الفرصة التي حصل عليها هيل.

وأشاد البرلمانيون بأداء الفرنسي موسكوفيتشي، أثناء عرضه لبرنامج العمل في الأعوام المقبلة، أمام أعضاء لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية في البرلمان الأوروبي، والمفوض الجديد هو وزير المال الفرنسي بيير مسكوفيتشي، الذي توقعت كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، في بيان، أنه "سيكون مفوضًا ممتازًا، وكان أداؤه رائعا خلال جلسة الاستماع".

ورأت المسؤولة عن ملف الشؤون الاقتصادية في الكتلة البرلمانية اليسا فيريرا أنَّ "موسكوفيتشي كان يتحدث ببساطة، وكان أفضل أداء رأيناه حتى الآن بين المفوضين الجدد"، وأضافت "يبدو مقنعًا ليس فقط لأنه مؤيد لأوروبا ولكن كرجل له رؤية، وتبين لنا أنَّ لديه كثير من الخبرة ويعمل من أجل المستقبل"، مبرزة أنَّ "المفوض الجديد، يدرك تمامًا التحديات التي تنتظره والمسؤوليات الهامة ونحن على ثقة بأنه عبر تجاربه السابقة يستطيع أن يصل إلى ما يرنو إليه، وكان يرد بكل ثقة وهدوء على المحافظين الذين انتقدوا فرنسا والحكومة الفرنسية".

من جهة أخرى، وصفت مجموعة الخضر واليساريين في البرلمان الأوروبي مداخلة المفوض جوناثان هيل بأنها "مداخلة متوترة"، وشهدت انتقادات حادة من بعض النواب مما جعل أعضاء الكتلة البرلمانية تتقدم بطلب للتصويت على تسمية هيل للمنصب، وأوضح عضو الكتلة البرلماني الألماني فابيو ديماسي "إن هذا الطلب تقدمنا به كان له تأثير كبير وحقق نجاحًا نسبيًا، حيث تسبب في نوع من الضغوط على مؤيديه ونتيجة لهذا الأمر تقدم البعض باقتراح بإعطائه فرصة جديدة، مما يعني الحصول على متسع من الوقت لضمان توفير عدد كبير من المؤيدين لتوليه المنصب"، ولكن وحسب مصادر برلمانية سيجري استدعاء البريطاني جوناثان هيل لجلسة أخرى، بينما جرى تعليق تسمية كل من الإسباني ميغيل أرياس كانيت، بسبب وجود تحقيقات في حقه.

أما المجري نافار كاسي والتشيكية ميرا جوزفيا، والفرنسي بيير موسكوفيتشي، فمطالبون بتقديم أجوبة كتابية في شأن توجهاتهم في بعض الملفات التي تخص الحقائب التي من المفترض أن يتولوها".

وتشير المصادر نفسها إلى أنَّ الأفكار التي قدمها هؤلاء لم تكن كافية لإقناع البرلمان بحياديتهم التامة، وتفضيلهم المصلحة الأوروبية على مصلحة بلدانهم فيما لو تولوا الحقائب المفترض أن توكل إليهم.

وفي شأن السيناريوهات المتوقعة، تذكر المصادر احتمالات عدة، أهمها أن يعمد يونكر إلى إجراء تعديلات في الحقائب التي وزعها المفوضون الجدد، أو البحث عن أشخاص آخرين عوضًا عن هؤلاء الذين لم ينجحوا في اختبار البرلمان، كما أنه "من الممكن أيضًا التوصل إلى تفاهمات مع النواب ضمن توازن سياسي معين"، وفق كلامها.

واستبعدت المصادر أن يرفض البرلمان كامل التشكيلة التي تقدم بها يونكر، إذ سيضطر الأخير إلى الشروع في مفاوضات جديدة مع الدول الأعضاء للبحث عن مرشحين جدد.

وعمدت المفوضية الأوروبية إلى التقليل من شأن هذا التعثر عبر التأكيد على أن يونكر راض تمامًا عن أداء المفوضين، الذي خضعوا لاستجواب البرلمان حتى الآن.

وأكّدت المتحدثة باسم يونكر، مينا أندريفا، أنَّ رئيس المفوضية الجديد يجري اتصالات دورية مع البرلمانيين الأوروبيين، في إطار العمل على المصادقة على تعيين أعضاء الجهاز التنفيذي الجدد.
ورفضت المتحدثة التكهن بالسيناريوهات المقبلة، مبينة "يجب أن ننتظر حتى نهاية جلسات الاستماع، في الأسبوع المقبل، وانتظار قرارات رؤساء المجموعات البرلمانية"، وفق كلامها.

يذكر أنَّ المفوضين الأوروبيين المعينين يخضعون لتجربة الاستجواب من طرف البرلمانيين الأوروبيين، بغية الموافقة على تعيينهم قبل أن يباشروا مهامهم.

وانطلقت الاثنين الماضي في بروكسل جلسات الاستماع في البرلمان الأوروبي، لأعضاء المفوضية الجديدة، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، والتي أعلن عنها في وقت سابق الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وقالت المؤسسة التشريعية الأعلى في التكتل الأوروبي الموحد، إن "الجلسات ستستمر حتى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وعبارة عن جلسات علنية تستمع فيها اللجان المعنية إلى المفوضين في المجالات المتعددة، ومؤهلاتهم وقدراتهم للوظائف المقترحة لهم، وذلك قبل تصويت مطلوب من البرلمان الأوروبي حتى تبدأ المفوضية الجديدة عملها قبل نهاية العام الجاري.