القاهرة – محمد عبدالله أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، الخميس، تصنيف الدين السيادي المصري عند درجة +ccc "سي سي سي+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحةً أن مبعث هذه الطمأنينة هو المساعدات المالية في اتجاه مصر من قبل 3 دول خليجية، هي الكويت والإمارات والسعودية. وأوضحت أن النظرة المستقبلية المستقرة ، ترتكز إلى واقع أن مصر ستحصل على مساعدات ثنائية بنحو 12 مليار دولارًا، أي ما يعادل 4.4% من إجمالي الناتج المحلي المصري، بهدف تجنب أزمة مالية خارجية.
وكانت الوكالة خفضت في أيار/مايو الماضي، تصنيف مصر درجة واحدة من "بي-" إلى "سي سي سي+"، أي درجة استثمارات المضاربة، بسبب فشل الحكومة في حينه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة العامة.
وتمنح الوكالة درجة "سي سي سي+" إلى الدول والمؤسسات التي تواجه خطراً حقيقياً في عدم قدرتها على سداد ما عليها من مستحقات.
وكانت السعودية، والكويت، والإمارات، وعدت أخيراً مصر بمساعدات مالية بقيمة 12 مليار دولارًا، موزعة على 5 مليارات دولار من الرياض، و 4 مليارات من الكويت، و 3 مليارات من الإمارات.
وقالت الوكالة إن هذه الأموال تخفض الضغوط على ميزان المدفوعات وتعطي بعض الوقت للمسؤولين كي يتصدوا للتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها مصر، والتي كانت سببًا في خفض التصنيف في  أيار/مايو الماضي.
وأضاف البيان أن المساعدات التي ستقدمها الدول الخليجية الثلاث نقداً، وعلى شكل قروض من دون فوائد، وعلى شكل نفط ومشتقات نفطية، ستحد من خطر مواجهة مصر أزمة في ميزان مدفوعاتها.
ولفتت الوكالة إلى أن مبلغ الـ 3.7 مليار دولارًا التي قدمتها دولة قطر سابقاً، تم تحويلها من جانب الحكومة إلى سندات "متوسطة الأجل"، مشيرة من جهة أخرى، أنها تتوقع أن تبقى التوترات السياسية كبيرة في مصر بعد قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي.
في غضون ذلك، توقع مصدر مسؤول في وزارة التخطيط لـ"مصر اليوم"، أن تقوم المملكة العربية السعودية بتحويل مليار دولارًا خلال اليومين المقبلين، لصالح البنك المركزي المصري من إجمالي المساعدات التي أعلنت عنها لمصر، عقب أحداث 30 حزيران/يونيو البالغة 5 مليارات دولارًا، لافتاً أن وزير المالية السعودي أجرى اتصالاً هاتفيًا مع محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز قبل يومين للاتفاق على البرنامج الزمني للمساعدات.
وقال المصدر إن المساعدات الخليجية ستساهم في مساندة الاقتصاد المصري لمدة 6 أشهر، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، حتى تتمكن الحكومة الجديدة من إصلاح الخلل الهيكلي في بنود الموازنة العامة للدولة، خصوصاً فيما يتعلق بعجز الموازنة العامة.