هدد سامح عاشور نقيب المحامين، بإعادة ميزانيات النقابة من 2008 وحتى 2011، إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، لمراجعتها مرة أخرى وإحالة من ارتكب مخالفات مالية أو جنائية، إلى النيابة العامة.وأوضح عاشور خلال أعمال الجمعية العمومية للمحامين اليوم الخميس، أن إجمالي الإيرادات، في ميزانية 2012 كان 150 مليون جنيه، وانخفض في 2013، حيث أصبح 123 مليون جنيه.ودافع النقيب، عن موقفه المالي في العام 2008، قائلا: "هناك من حاول الالتفاف على ميزانية 2008، ولكنها هى الميزانية الوحيدة في تاريخ النقابة التى حققت فائضا 78 مليون جنيه، في حين أن الميزانية التى تلتها حققت عجزا 18 مليون جنيه".ويجري الآن أعضاء الجمعية عملية التصويت على جدول الأعمال المحدد بالموافقة على ميزانية 2008 و2009 و2010 و2011، بجانب زيادة المعاشات، وإقرار مشروع معاش الدفعة الواحدة، مقابل زيادة الرسوم والاشتراكات، بجانب إقرار نظام جديد لمشروع العلاج، كتابة عن طريق ورقة تصويت أعدت خصيصا له.