بلغت نسبة التأمين على الممتلكات العقارية ومحتويتها في الإمارات 6% في نهاية العام الماضي فيما تبين أن حوالي 94% من سكان الدولة لا يملكون أي نوع من التأمين على منازلهم أو محتوياتها، بحسب دراسة حديثة لشركة "أر إس إيه" للتأمين.
وأظهرت نتائج الدراسة السوقية أن انخفاض نسبة التأمين على المنازل ومحتوياتها في الإمارات ليست استثناءً بين دول المنطقة، حيث لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تظهر مستويات خجولة لانتشار هذا النوع من التأمين.
وأضافت الدراسة أنه في حين يتمتع 76% من سكان المملكة المتحدة بنوع من التأمين على منازلهم، تبقى النسبة ضئيلة جدا في الإمارات وباقي دول الخليج. وأضافت أنه في حين تعتبر بعض المنتجات إلزامية كالتأمين على السيارات في دولة الإمارات والتأمين الصحي في دبي، يتردد المواطنون والمقيمون في الدولة في تغطية الممتلكات العقارية تأمينيا كونهم لا يدركون مدى أهميته، أو أنهم لا يرغبون في دفع مبالغ مقابل هذه الخدمة، ما يشكل خطورة بالغة تكبدهم خسائر هائلة في حال وقوع أية كارثة.
وشددت على دور شركات التأمين في رفع الوعي العام بأهمية الحصول على تأمين للمنزل، من خلال تغيير السلوك القائم في السوق والذي يترك فيه الأفراد لتكبد خسائر فادحة في حال وقوع حوادث مؤسفة كالحريق الذي اندلع مؤخراً في برج "ذا تورش" في دبي مؤخرا.
ومن جانبه،بين مدير التأمين المباشر في شركة "أر إس إيه" في الإمارات والبحرين دايفيد هاريس، إن النتائج التي كشفت عنها الأبحاث السوقية الدقيقة مقلقة وتحتاج إلى معالجة ضرورية من خلال العمل على إلزامية التأمين على الممتلكات العقارية كما في السيارات.
وأضاف أنه بعد الحريق الأخير في برج "ذا تورش" استقبلت شركات التأمين في الدولة موجة كبيرة من الاستعلامات عن كيفية التأمين على الممتلكات، لافتا إلى أنه على سبيل المثال ارتفعت الاستعلامات عن بوليصة التأمين على المنازل بنسبة 400% كما ارتفع معدل شراء وثائق التأمين على الممتلكات العقارية بنسبة 90% عقب حادثة برج تورش مؤخرا.
واستدرك هاريس أنه من المؤسف أن الاهتمام المتزايد بوثائق التأمين على الممتلكات العقارية يحدث عقب كل حريق إلا أنه يتلاشى مع الوقت في ظل غياب التأمين الإلزامي على المنازل.
وأشار إلى أن معظم المقيمين في دولة الإمارات ليسوا من الملّاك وعادة ما يتغاضون عن الحاجة إلى التأمين على منازلهم حتى أن المغتربين الغربيين المطلعين أكثر على مفهوم التأمين في البلاد لا يرون حاجة لأي تأمينٍ على مساكنهم.
وأضاف أن التحدي الأكبر يكمن في حثّ العملاء على الاهتمام بالحصول على تأمينٍ بشكل مستمر لا يقتصر على الفترات التي تلي الحرائق والحوادث المفاجئة، وقال إن الشاغل الرئيسي لشركات التأمين في الدولة هو عدم اطلاع شريحة كبيرة من المجتمع على مفهوم التأمين المنزلي.
وأشار إلى وجود سوء فهم متعلق بالتأمين على المنزل يرتبط بتحديد مسؤوليات جمعية الملاّك على هذا الصعيد مقارنة بتلك الخاصة بأصحاب الأملاك العقارية والمستأجرين.
وأوضح أن جمعيات الملاك يجب أن تتمتع بصلاحية التأمين الهيكلي الذي يغطي المرافق المشتركة من المبنى، علما أن الشقق لا تغطى بموجب هذه البوليصة أما أصحاب الملاك والمستأجرين فكل منهم مسؤول عن شراء بوليصة التأمين على المنزل ومحتوياته.
وأكد عن أصحاب الملك والمستأجرين: يعدون بمثابة "عملاء منتظمين" لدى شركات التأمين فيما يتعلق باستخدام تأمين المنزل ومحتوياته، وفي المقابل فإن جمعيات الملاك لا يعتبرون عملاء مباشرين إلا أنهم يحاولون تشجيع أصحاب الملك والمستأجرين على شراء بوليصات التأمين على المنازل ولذلك فإنهم يشكلون عنصرا فعالا للغاية في تسهيل وترتيب حلول التأمين على المنازل.