القاهرة – محمد عبدالله أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق على أهمية توجيه الموارد والمخصصات المالية للإسراع في تنمية سيناء، موضحًا أن تحقيق التنمية المستهدفة في سيناء كفيل بحل كل مشكلاتها، بالإضافة إلى أن سيناء تزخر بالكثير من الموارد التنموية التي يجب استغلالها الاستغلال الأمثل. وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مسؤولي هيئة التخطيط العمراني، والجهاز المركزي للتعمير، والفريق الاستشاري المكلف إعداد إستراتيجية تنمية محور طابا- العريش.
وصرح في بيان تلقى "مصر اليوم" نسخة منه، أن الدراسات التي أجراها الفريق الاستشاري أكدت أن محور طابا-العريش يمثل نطاقًا طبيعيًا وبيئيًا غير محدود التنمية، بإمكاناته التي تضفي عليه ميزات تنافسية تدعم من قدراته، مشيرًا إلى أن التنمية على المحور تطرح نموذجًا للتنمية المتعدد الأنشطة والمنتشرة، فهي تنمية بلا حدود جغرافية، حيث يتعدى تأثيرها الحدود المحلية إلى الدولية، كما أنها بلا حدود سياسية، حيث يربط المحور قارتي آسيا وإفريقيا بأوروبا، كما أنها بلا حدود تجارية، حيث إن تنمية المحور تمكن أعمال التجارة واللوجستيات من الحركة بين الجنوب والشمال.
وأشار الوزير إلى أن محور طابا- العريش الحدودى يمتد طوله لحوالي 210 كيلومترات، ويمثل حدود مصر الشرقية، ويصل جنوب سيناء بشمالها، وهو أحد محاور التنمية في سيناء، التي حددها المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية في مصر.
وأضاف وفيق أنه طبقًا للدراسات التي أعدها الفريق الاستشاري تعتمد الرؤية المستقبلية لمحور طابا- العريش على أربع ركائز أساسية، أولاها، التجارة والخدمات والنقل اللوجستي، والثانية الطاقة الجديدة والمتجددة، باستخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج مصادر جديدة للطاقة النظيفة في المحور"الطاقة الشمسية، الطاقة الحرارية، طاقة الوقود الحيوية"، والركيزة الثالثة، التنمية البشرية، فالثروة البشرية هي الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية المحور، والركيزة الرابعة هي المجمعات الصناعية، عبر مجموعة من الصناعات المتكاملة التي تغذي بعضها بعضًا داخل بيئة مثالية.
وطالب الوزير الفريق الاستشاري للمشروع بوضع خطة عمل تنفيذية، للمشروعات ذات الأولوية، للبدء في تنمية هذا المحور، على أن يتولى الجهاز المركزي للتعمير مهمة التنفيذ، مؤكدًا على ضرورة أن تتضافر جهود جميع الوزارات حاليًا لتحقيق التنمية في سيناء.