الجزائر – نورالدين رحماني أجَّلَت محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة، اليوم الأحد، وللمرة الثانية إلى 13  كانون الثاني/ يناير المقبل قضية ثلاثين (30) شخصًا ضالعًا، منذ سنة 2010، في التهريب الدولي للسيارات في ولايتي باتنة شرق الجزائر، والجزائر العاصمة في إطار جمعية أشرار مختصة في السرقة والتهريب الدولي للسيارات قرَّر القاضي ابراهيم خرابي تأجيل هذه القضية بسبب خطأ طرأ في قرار غرفة الاتهام، والذي يحيل المتهمين على محكمة الجنايات، وأوضح القاضي في هذا الصدد أن الخطأ طرأ بخصوص طبيعة الاتهامات الموجهة لمتهمين اثنين، وانه سيتم تصحيحه.
ويوجد من بين المتهمين 13 شخصًا موقوفًا و 14 آخرين غير موقوفين من بينهم 3 نساء، علاوة على 3 أشخاص في حالة فرار خارج الجزائر، وقد وجهت للمتهمين تهم السرقة بالتعدي والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وكذا جنحة استغلال الوظيفة.
وحسَبَ قرار الإحالة فإن التحريات بشأن هذه القضية انطلقت في 26 آب/ أغسطس 2010 من ولاية باتنة، حيث تلقت أجهزة الأمن في هذه الولاية "معلومة مؤكدة" تفيد قيام مجموعة من الأشخاص باستنساخ ملفات قاعدية لمركبات مجهولة المصدر باسم وكالات بيع مختلفة عن طريق تزييف المصدر، ثم تودع هذه الملفات في بلديات ودوائر تابعة لولاية باتنة لاستخراج بطاقات رمادية ، وتم اكتشاف 92 ملفا يحمل أسماء المتهمين، كما تبيّن بعد الاتصال بوكالات البيع المذكورة في الوثائق المحجوزة أن تلك السيارات لم تسوق من طرف وكالاتها وأن الملفات مزوَّرة.
وتبيَّن كذلك أن 34 سيارة سُرِقَت من دول الأوروربية، وحسب المعلومات الصادرة عن المركز الوطني للإعلام الآليّ للجمارك، فإن هذه السيارات لم تدخل لا برًا ولا بحرًا إلى الجزائر، وإنما هناك فقط 7 سيارات أُدخِلت إلى الجزائر من طرف أشخاص مغتربين بجوازات سفر أجنبية، أما عن التحريات التي قامت بها الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر فقد انطلقت حينما أوقفت هذه المصالح سيارة فاخرة يقودها أحد المتهمين، وتبين أن ملفها القاعدي المودع في دائرة تازولت (ولاية باتنة) مزور.