الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف تراجع حجم تمويل الاقتصاد المغربي من الناتج الداخلي العام إلى 7.3%، خلال الثلاثة أشهر الثانية، من النصف الأول، من العام الجاري، في حين ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 8.4%.وأظهرت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية)، في بيان لها، تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أن "ارتفاعًا في الناتج الداخلي الإجمالي في الأسعار الجارية بنسبة 6.9%.وأفادت المندوبية، أن "الدخول المقبوضة من العالم الخارجي سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 47.2%، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما سجل الاستهلاك النهائي في الأسعار الجارية تحسنًا بلغت نسبته 6.2%، ما أدى إلى بلوغ الادخار الوطني نسبة 27.4% من الناتج الداخلي العام، عوضًا عن 25.4%"، موضحة أنه "على مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4%، عوضًا عن 2.2%، عن الفترة نفسها من العام الماضي، مساهمة بذلك بـ 2.3 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة"، مُبينة أن "نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، سجلت ارتفاعًا نسبته 4.7%، عوضًا عن 7.4%، وساهمت بـ 0.8 نقطة"، مشيرة إلى أن "إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون) سجل ارتفاعًا نسبته 2.4%، وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم، مصححًا من التغيرات الموسمية، بنسبة 22.8%، عوضًا عن انخفاض بنسبة 9.5%، خلال الفصل نفسه من العام الماضي، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي تباطؤًا، حيث بلغ نموه 2.5%، مقابل 4.5%".