القاهرة – محمد عبدالله تعاني حكومة مصر برئاسة الدكتور حازم الببلاوي من تخبط شديد في قراراتها على المستويات كافة، ومن بينها النشاط الاقتصادي والذي يواجه أزمات متلاحقة. وجاء سوق تصدير الأرز المصري للخارج شاهداً على الأداء الاقتصادي الذي تدني لأكثر من المتواضع، لاسيما بعد أن أصدر وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور قراراً بطرح مزايدة عامة لتصدير 102.5 ألف طن بنحو 721 دولار للطن وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 74 مليون دولار.
وعقب إعلان المزايدة وتقدم الشركات بالعروض الفنية وفوز نحو 29 شركة من إجمالي 130 شركة، فوجئ الجميع بقرار رئيس الوزراء بمنع تصدير الأرز المصري للخارج، في حين أنه كان سيتم توريد 1000 جنيه مصري عن كل طن للتصدير لخزينة الدولة وبنحو 102.5 مليون جنيه والتي تعادل نحو 15 مليون دولار بمتوسط سعر الدولار عند 6.88 جنيه وفق أسعار البنك المركزي المصري، وبالتالى تصل إجمالي خسائر القرار نحو 89 مليون دولار.
ويعقب رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية مصطفى النجاري، إن المشكلة تكمن في زعزعة مناخ الاستثمار، والتى تعكسها القرارات المتضاربة من جانب الحكومة.
ويؤكد أن هناك فائضًا من الأرز في مصر يصل لنحو800 ألف طن عن احتياجات السوق المحلية إلا أن القرار صدم المصدرين وحرم مصر من عملة أجنبيه كان من الممكن أن تؤدي إلى هدؤء سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وكشف مصدر مطلع لـ "مصر اليوم" عن أن المشكلة بدأت عندما هرع وزير التموين والتجارة الداخلية محمد أبوشادي لمجلس الوزارء وهدد بتقديم استقالتة، مما دفع رئيس الوزارء إلى إصدار قرار بمنع تصدير الأرز للخارج.
ويوضح رئيس شعبة المصدريين في الإتحاد العام للغرف التجارية الدكتور شريف الجبلي أن الصراع بين وزارتي التجارة والصناعة والتموين يعكس حالة من عدم التناغم لدى الحكومة الحالية، وهذا سيؤدى إلى نتائج سلبية على الوضع الاقتصادي.
ويشير إلى أنه ليس من المنطقي أن تصل الأمور في أداء الحكومة إلى حد الصراع من دون النظر إلى تبعات القرارات التي يسعى كل مسئول من خلالها عرض قدراته دون مراعاة أن الأمور على مستوى الاستثمار تتأثر بتبعات تلك القرارات.