بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري نحو 652 مليار درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 402 مليار درهم، والصادرات بقيمة 65 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 185 مليار درهم، بحسب بيانات دائرة جمارك دبي.

وأشار بيان صحافي أمس السبت، إلى أن الهواتف الذكية والمتنقلة والأرضية تصدرت البضائع كافة في تجارة دبي الخارجية، حيث بلغت قيمة تجارة دبي بالهواتف في النصف الأول من العام 2015 نحو 95 مليار درهم، ما يُشكل 15% من إجمالي التجارة الخارجية للإمارة.

وحافظت دبي على موقعها الحيوي في الأسواق الإقليمية والعالمية للسيارات المخصصة للاستخدام الفردي، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالسيارات في النصف الأول من العام 2015 نحو 35 مليار درهم.

وذكر رئيس موانئ دبي العالمية ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة سلطان أحمد بن سليم، أن دبي بهذه المعدلات القوية لقيمة تجارتها الخارجية غير النفطية، قد رسّخت موقعها في حركة التجارة العالمية، إضافة إلى شراكتها مع الدول التي تتصدر خريطة التجارة الدولية، حيث جاءت الصين في موقع الشريك التجاري الأول لدبي، وبلغت قيمة التجارة معها في النصف الأول من العام 2015 نحو 90 مليار درهم، تلتها الهند في موقع الشريك التجاري الثاني.

وبيّن أن قيمة تجارة دبي مع الهند بلغت 50 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة في موقع الشريك التجاري الثالث للإمارة، إذ بلغت قيمة التجارة معها 39.3 مليار درهم، كما جاءت المملكة العربية السعودية في موقع الشريك التجاري الرابع عالمياً والأول عربيًا وعلى مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وبلغت قيمة تجارة دبي معها 32.2 مليار درهم.

وأضاف "تثبت دبي مجدداً قدرتها على التعامل مع التحديات وتخطي تأثير المتغيرات السلبية في بيئة الاقتصاد الدولي، وتواصل الإمارة دعم موقعها كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار، من خلال مبادرات وأنظمة عمل مبتكرة، تستند إلى خبرتها التراكمية وكوادرها البشرية ذات الكفاءة العالية، والاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة في قطاعات الاتصالات والنقل والمواصلات والخدمات المالية، وقطاعي الشحن واللوجستيات، وتوفر خدمات جمركية عالية المستوى في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع الارتقاء الدائم بمستوى أداء الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمات لحركة التجارة والاستثمار، من أجل الوصول إلى أفضل النتائج على مستوى إسعاد المتعاملين، والتقدم المستمر إلى المركز رقم 1 في كافة المجالات".

وأوضح "تنوّع المناطق الجغرافية التي تتعامل معها دبي تجارياً، وكذلك التنوّع في السلع والمنتجات التي تشكل هذه التجارة، يعكس تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة عامة ودبي خاصة على المستوى العالمي، ويتواكب مع الجهود المبذولة للارتقاء بالدولة إلى المرتبة الأولى عالميًا في المجالات كافة، كما يؤكد هذا التنوع انفتاح دبي على الأسواق العالمية كافة، وهو ما ميز دبي على مدى الأعوام الماضية التي عرف عنها مرونة وتنوع اقتصادها وعلاقاتها التجارية القوية حول العالم".

وأوضح مدير جمارك دبي أحمد محبوب مصبح "نعمل على تحقيق رؤيتنا المتمثلة في أن نكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة بسبل شتى تشمل الاهتمام بالعنصر البشري، الذي نعتبره رأس المال الحقيقي لتطوير العمل، وتحسين خدماتنا وأنظمة عملنا وإجراءاتنا الجمركية بشكل مستمر، بصورة تحقق هدف إسعاد العملاء، وتعزيز تنافسية دبي عالمياً، وذلك من خلال مشروعات ومبادرات يتم العمل عليها وتطبيقها من أجل المساهمة في دعم الاقتصاد والتجارة، ومن أبرزها المشغل الاقتصادي المعتمد، والممر الافتراضي، والمطالبة واسترداد الرسوم الجمركية الإلكتروني، والتفتيش الجمركي الإلكتروني، ومخالصة الشحن".

 وأكد أن هذه الجهود تتكامل مع جهود الجهات الحكومية كافة المعنية والشركاء الاستراتيجيين، وأن من أبرز ما يميز دبي هو تقديم حزمة متكاملة ومتسقة من الخدمات الحكومية عالية المستوى، تعززها بنية تشريعية مرنة ومتطورة زادت من جاذبية الإمارة للمستثمرين والتجار من دول العالم كافة، وأسهمت في جعل دبي وجهة مفضلة للمال والأعمال.