تجاوز إجمالي القروض والمنح التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه عام 1971 أكثر من 65 مليار درهم، منها 23.4 مليار درهم قروض ميسرة و41.7 مليار درهم منح حكومية، حيث خصصت تلك القروض والمنح لتمويل 442 مشروعاً تنموياً في 76 دولة حول العالم.

وحقق الصندوق خلال تلك الفترة العديد من الإنجازات على صعيد دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول النامية وتمويل المشاريع التنموية النوعية التي ساهمت في تحفيز الأنشطة الاقتصادية في الدول المستفيدة، حسبما أفاد تقرير صادر عن الصندوق بمناسبة مرور 44 عاما على تأسيسه.

واستحوذت الدول العربية على 84٪ من تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 55 مليار درهم لنحو 302 مشاريع في قطاعات مختلفة، فيما كان نصيب الدول الأفريقية 5% من تمويلات الصندوق بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم وبواقع 70 مشروعاً، وبلغت حصة الدول الآسيوية من التمويلات 6%، وبواقع 58 مشروعا وبقيمة 3.8 مليار درهم، وحوالي 5% حصة الدول الأخرى بقيمة 3.2 مليار درهم وبواقع 12 مشروعاً.

كما غطت قيمة القروض والمنح أهم القطاعات تأثيرا في تسريع العملية التنموية في الدول النامية، حيث استحوذ قطاعا النقل والمواصلات على 19% من إجمالي تمويلات الصندوق بقيمة 12,3 مليار درهم غطت 85 مشروعا تنمويا. وجاء قطاع الإسكان في المرتبة الثانية من حيث التمويل، بنسبة بلغت 12٪ وبقيمة 7,6 مليار درهم غطت 42 مشروعا، كما احتل قطاع الكهرباء والمياه المرتبة الثالثة، بحصة 11٪ وبقيمة 7,4 مليار درهم لنحو 83 مشروعا في حين بلغت حصة قطاع الزراعة والري واستصلاح الأراضي 10٪ بقيمة 6.7 مليار درهم خصصت لتمويل 55 مشروعا.

وأوضح التقرير أن قيمة القروض والمنح التي خصصت لتمويل مشاريع الخدمات الاجتماعية والصحية في الدول النامية بلغت 4,5 مليار درهم خصصت لتمويل 76 مشروعاً بنسبة بلغت 7% من إجمالي تمويلات الصندوق، بينما استحوذ قطاع الصناعة والتعدين على 6٪ من إجمالي تمويلات الصندوق من القروض والمنح، حيث بلغت قيمة التمويلات لدعم هذا القطاع 3,7 مليار درهم استخدمت لتمويل 38 مشروعاً.

وبهذه المناسبة،لفت مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي  إننا ملتزمون الحفاظ على المكانة الرائدة التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال تقديم المساعدات التنموية على المستوى العالمي"، مؤكدا أن الصندوق سيواصل القيام بدوره الرائد لمساعدة الدول النامية وتمكينها من تحسين مستوى معيشة شعوبها وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات البنية الأساسية، وعلى رأسها تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والنهوض بها.

وأضاف السويدي أن فكرة تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية ولدت قبل أربعة وأربعين عاما من قبل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  إلى جانب العديد من المؤسسات والهيئات الخيرية والتنموية التي عمل على تأسيسها ليتجاوز العمل الإنمائي حدود دولة الإمارات، إلى آفاق العالم بقاراته المختلفة، وكان يتطلع، رحمه الله، ببصيرته الثاقبة إلى مأسسة العطاء وديمومته بما يساهم في نهضة الأمم وتقدم وتنمية شعوبها".

وأشار محمد سيف السويدي إلى أن الصندوق يمثل روح العطاء والأهداف والقيم النبيلة التي تؤمن بها القيادة الحكيمة لرئيس الدولة،الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  وأخيه نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مجالات تقديم العون والمساندة للدول الشقيقة والصديقة من خلال المساهمة في بناء المشاريع الحيوية التي تعمل على تقدم المجتمعات وتنميتها، وتسهم في تطوير البنية التحتية فيها سعيا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن توفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول النامية.

وتابع أن ما يشهده الصندوق من نجاحات في تحقيق أهدافه في مساعدة الدول النامية نابع من حرص ومتابعة حثيثة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق،الشيخ منصور بن زايد آل نهيان  الأمر الذي يدفعنا قدما في الاستمرار بمسيرة العمل التنموي الإنساني، والحفاظ على الدور الكبير الذي تضطلع به دولة الإمارات في هذا المجال.