أكدت مصادر أنه من المتوقع أن يصل حجم تجارة المناطق الحرة في إمارة دبي نهاية العام الجاري إلى 515 مليار درهم مقارنة مع 489 مليار درهم حققتها مناطق الإمارة العام الماضي أي بنسبة نمو 5 في المائة.
 
وأوضحت المصادر أن هذا النمو الملحوظ يمثل مؤشرًا على الدور الكبير الذي تلعبه المناطق الحرة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي في إمارة دبي، حسبما أفادت المصادر لصحيفة "البيان الاقتصادي".

وأكدت مصادر من الجمارك وغرفة تجارة دبي أن نسبة النمو في تجارة والمناطق الحرة ودبي بشكل عام ستصل خلال العام الجاري ما بين 5 إلى 7 في المائة، ولتحافظ المناطق الحرة على نفس المساهمة في إجمالي تجارة الإمارة بحصة 37 في المائة.

ويبلغ عدد الشركات في المناطق الحرة في دبي 20 ألف شركة من كافة أنحاء العالم، تمثل استثماراتها نحو 50 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة لتوفر نحو 200 ألف وظيفة، وتصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى نحو 25 في المائة أي ما يعادل 100 مليار درهم.

وتمثل تجارة المناطق الحرة نسبة 37 في المائة من إجمالي تجارة دبي الخارجية، الأمر الذي يظهر مدى نجاح المناطق الحرة في جذب الاستثمارات، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية عالية الجودة، والارتباط بالشبكة المتطورة من خطوط المواصلات الجوية والبرية والبحرية التي أسستها دبي، مع وجود منظومة إدارية وتشريعية تتيح حرية انتقال رؤوس الأموال من وإلى الإمارة.

وارتفعت التجارة الخارجية للمناطق الحرة في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى رقم قياسي جديد بلغ نحو 130 مليار درهم بنمو 6.5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الذي حققت فيه 122 مليار درهم، لتستحوذ بذلك المناطق الحرة على ما يفوق 38 في المائة من إجمالي تجارة دبي الخارجية خلال الربع الأول.

وتعد دبي أول إمارة رائدة في نموذج المنطقة الحرة، وذلك بتقديمها امتيازات جذابة وعددًا من حوافز الاستثمار للشركات الأجنبية، بما في ذلك فرصة التملك بنسبة 100 في المائة من الشركات التابعة من دون فرض أي ضرائب.

ويصل عدد المناطق الحرة في دبي إلى 23 منطقة، وهو أكبر رقم ما بين مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتبر المنطقة الحرة في جبل علي "جافزا" التي تأسست في 1985، أهم مناطق دبي الحرة من حيث المساهمة في اقتصاد الإمارة، حيث تساهم بما يقارب 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.
 
 وتستحوذ المنطقة الحرة في جبل علي على ما يقارب 80 في المائة من إجمالي تجارة جميع المناطق الحرة في المدينة كما تستقطب أكثر من 7100 شركة تنتمي لأكثر من 100 دولة، وتوفر ما يزيد على 135 ألف فرصة عمل، كما تحتضن أكثر من 20 في المائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات.

وتعتبر المنطقة الحرة في مطار "دبي" التي تأسست في عام 1996 من المناطق المهمة استراتيجيًا ولوجستيًا، لأنها تملك العديد من كبريات شركات صناعة الطيران العالمية مثل "إيرباص" و"بوينغ".
 
وتعد مدينة دبي للإنترنت أكبر بنية تحتية تكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط، مبنية داخل منطقة حرة لدعم تنمية الأعمال التجارية لشركات المعلومات والاتصالات الإقليمية والعالمية.

وتعمل العديد من شركات التقنية والاتصالات الرائدة على الصعيد العالمي ضمن مدينة دبي للإنترنت، بما في ذلك "مايكروسوفت"، و"أوراكل"، و"إتش بي"، و"آي بي إم"، و"ديل"، و"سيمنس"، و"كانون"، و"لوجيكا"، و"سوني إريكسون"، و"شلمبرجير"، و"سيسكو".
 
و يتمتع مركز دبي المالي العالمي بموقع استراتيجي، وتنظيمات مستقلة، وإطار قانوني عام، وبنية تحتية راسخة، ونظام ضريبي متميز، الأمر الذي يوفر للشركات المسجلة فيه قدرة استثنائية على اغتنام الفرص الناتجة عن تنامي الطلب الإقليمي على خدمات المال والأعمال.

ويحتضن مجتمع خدمات المال والأعمال في مركز دبي المالي العالمي عددًا من أبرز الشركات العالمية العاملة في شتى مجالات قطاع الخدمات المالية والقطاعات المرتبطة به بما في ذلك: الخدمات المصرفية وأسواق المال والتأمين وإدارة الثروات والخدمات المهنية.

ويضم مركز دبي المالي العالمي العديد من الشركات العالمية والإقليمية العاملة ضمن قطاعات متنوعة مثل قطاع المنتجات الاستهلاكية سريعة الدوران والصناعات البتروكيماوية والتكنولوجية.