الشارقة – صوت الإمارات
أفاد مدير عمليات تعداد الشارقة مدير إدارة القطاعات الإحصائية في دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، عبدالله الكديد، بأن أكثر من 50% من سكان الإمارة طلبوا المشاركة في استمارة العد الذاتي للتعداد إلكترونيًا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني، الذي سيتم إطلاقه خلال أيام، ليتيح للسكان تعبئة استمارة البيانات المطلوبة للتعداد إلكترونيًا، دون الحاجة لزيارة الباحثين لهم في المنازل.
وأوضح، أنه سيتم إرسال اسم المستخدم والرقم السري للأسر الراغبة في العد الذاتي خلال أيام، بعد أن طلبوا ذلك أثناء زيارات الباحثين لهم خلال مرحلة الحصر، التي بدأت في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وانتهت في 19 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لافتًا إلى أنه سيتم فتح باب تعبئة الاستمارات الإلكترونية في العد الذاتي للتعداد في الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وتابع الكديد أنه تم حصر جميع المنشآت الاقتصادية والتجارية في الإمارة، سواء كانت اقتصادية أو مالية مرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية أو المناطق الحرة، وكذلك تم الانتهاء من حصر كل المساجد والمستشفيات والمدارس والمراكز الصحية ومراكز الشرطة والدفاع المدني ودور رعاية الأيتام وجميع المؤسسات الحكومية والخاصة، سواء كانت ربحية أو غير ربحية دون استثناء.
وأشار إلى أنه تجري حاليًا مرحلة التدقيق النهائي للبيانات التي تم جمعها في مرحلة الحصر لإعلان نتائجها قريبًا، موضحًا أنه تم خلال مرحلة الحصر لقاء الأسر وسؤالها عن اسم رب الأسرة وعدد أفرادها وأرقام التواصل، والسؤال عما إذا كانوا يرغبون في استخدام نظام العد الذاتي، وتعبئة استمارات التعداد بشكل إلكتروني دون باحث.
وأفاد الكديد بأنه “تم تعيين 1000 باحث وباحثة، للعمل في ذلك التعداد، 90% منهم من الجنسيات العربية، و80% منهم من النساء، ونهدف إلى تعيين 200 باحث وباحثة آخرين، معظمهم من النساء، وممن يتحدثون لغات غير العربية والإنجليزية، مثل الأوردو والهندية والفلبينية والروسية والصينية والبنغالية، حيث وجدنا صعوبات في مرحلة الحصر، تتمثل في وجود بعض الأسر التي لا تتحدث العربية أو الإنجليزية”.
وتابع أنه سيتم كذلك تشكيل فريق ترجمة متخصص في غرفة عمليات التعداد، ليقدم الدعم للغات النادرة مثل الإسبانية والفرنسية والبرتغالية وغيرها، مبينًا أن من الصعوبات الأخرى التي واجهها الباحثون والباحثات في مرحلة الحصر، عدم رغبة بعض الأسر في الإدلاء بمعلومات، أو المشاركة في التعداد، أو الإجابة عن أسئلة الباحثين، وهؤلاء لا تزيد نسبتهم على 1% من مجموع الأسر التي تمت زيارتها في الإمارة، فتم إرسال موظفين من الدائرة ذوي كفاءة وخبرة إليهم، واستطاعوا إقناع أسر عدة بضرورة المشاركة في التعداد.