أتاح سوق أبو ظبي للأوراق المالية أمام مستثمريه الذين يتجاوز عددهم 950 ألف مستثمر، تداول 48 مليار سهم من الأسهم الحرة للشركات المدرجة للنصف الثاني من العام الحالي، وذلك في التحديث الثاني للعام 2015، بزيادة نحو 2.8 مليار سهم عن إجمالي عدد الأسهم الحرة التي جرى تداولها في النصف الأول من العام والبالغ عددها 45.25 مليار سهم.

ووفقًا للتحديث الجديد الذي أقره السوق في 30 حزيران / يونيو الماضي، ويعتبر السادس منذ بدء عمل السوق بآلية الأسهم الحرة في احتساب مؤشره بداية عام 2013، تشكل الأسهم الحرة التي سيتداولها المستثمرون حتى نهاية العام الحالي نحو 52.8% من إجمالي الأسهم المصدرة من الشركات المدرجة والبالغ عددها 90.77 مليار سهم ارتفاعًا من 85 مليارًا في التحديث الأخير نهاية 2014.

وبحسب الآلية التي يعمل بها سوق أبو ظبي، تتم إعادة النظر في احتساب الأسهم المتاحة للتداول من أسهم الشركات المدرجة مرتين كل عام في نهاية كانون الأول / ديسمبر و30 حزيران / يونيو.

ويقصد بالأسهم الحرة، بحسب تعريف السوق لها، أسهم الشركات بعد استبعاد الأسهم المملوكة للحكومة ومؤسساتها التابعة، وأسهم المؤسسين خلال فترة الحظر، والأسهم المملوكة لكبار المساهمين بنسبة 10% فما فوق، والأسهم غير المودعة.

وحافظت شركة "إشراق العقارية" بحسب التحديث الجديد، على صدارة الشركات المدرجة كأكثر الشركات إتاحة لأسهمها للتداول، حيث يجري كامل رأس مال الشركة البالغ نحو 2.32 مليار سهم، في حين تعتبر شركة "الفجيرة الوطنية" للتأمين أقل الشركات من حيث عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، ويقدر عددها بنحو 53.125 سهمًا تشكل نحو 5.3% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة البالغ عددها مليون سهم.

وفي القطاع المصرفي، حافظ بنك الخليج الأول على الصدارة، وارتفع عدد أسهمه الحرة إلى 4.4 مليار سهم مقارنة مع 3.73 مليار سهم في التحديث السابق، بما يعادل 97.8% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة من قبل البنك والبالغ عددها 4.5 مليار سهم.

وتعود هذه الزيادة إلى أسهم المنحة التي وزعها البنك على مساهميه والبالغة 600 مليون درهم سهم بنسبة 15.38% من رأس المال.

وارتفع عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول من أسهم بنك أبو ظبي الوطني إلى 1.43 مليار سهم من 1.3 مليار سهم، وتعادل 27.5% من الأسهم المصدرة التي ارتفع عددها إلى 5.2 مليار سهم من 4.7 مليار سهم في النصف الأول من العام، فيما بقيت الأسهم الحرة المتاحة للتداول من أسهم بنوك "أبو ظبي التجاري، وأبو ظبي الإسلامي والاتحاد الوطني" كما هي، حيث يتداول نحو 2.2 مليار سهم من أسهم الأول بما يعادل 39.3% من رأس المال، ونحو 1.36 مليار سهم من أسهم الثاني تشكل 45.6% من رأس المال، ونحو مليار سهم من أسهم الثالث تعادل 36.8% من الأسهم المصدرة البالغ عددها 2.7 مليار سهم.

ويتداول في القطاع العقاري نحو 5.31 مليار سهم من أسهم شركة "الدار العقارية" خلال النصف الثاني من العام بما يعادل 67.5% من عدد الأسهم المصدرة البالغ عددها 7.86 مليار سهم، وهو العدد نفسه الذي كان متاحًا للتداول خلال النصف الأول من العام، فيما ارتفع عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول من شركة "رأس الخيمة العقارية" إلى 1.77 مليار سهم مقارنة مع 1.76 مليار سهم في النصف الأول من العام، وتشكل نحو 88.5% من عدد الأسهم المصدرة البالغ عددها ملياري سهم.

وقفز عدد الأسهم المتاحة للتداول من أسهم اتصالات إلى 3.14 مليار سهم مقارنة مع 2.84 مليار سهم في النصف الأول من العام، تشكل نحو 36.1% من إجمالي رأس مال المؤسسة البالغ عددها 7.9 مليار سهم، وذلك بعدما أقرت الجمعية العمومية توزيعات أرباح أسهم منحة بنسبة 10% عن العام 2014 رفعت رأس مال المؤسسة من 8.69 مليار سهم إلى 7.9 مليار سهم.

وصعد عدد الأسهم المتاحة للتداول في قطاع الطاقة من أسهم شركة "أبو ظبي الوطنية للطاقة" إلى 1.48 مليار سهم مقارنة مع 1.64 مليار سهم في النصف الأول، وتشكل نحو 24.4% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة البالغ عددها ستة مليارات سهم، فيما بقيت عدد الأسهم المتاحة للتداول من شركة "دانة غاز" كما هي عند 5.61 مليار سهم تعادل 80.6% من إجمالي رأس المال البالغ 6.9 مليار سهم.

ويتاح في قطاع الاستثمار، أمام المستثمرين تداول نحو 1.58 مليار سهم من أسهم شركة "الواحة كابيتال" وهو عدد الأسهم ذاته الذي أتيحت للتداول في النصف الأول من العام، ويعادل 81.4% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة البالغ عددها 1.94 مليار سهم.

وحافظت شركة "الخزنة للتأمين" على صدارتها كأكثر شركات التأمين إتاحة لتداول أسهمها، حيث يمكن للمستثمرين تداول نحو 94% من رأس مال الشركة البالغ 420 مليون سهم، بما يعادل 394.7 مليون سهم.