قلصت هيئة الأوراق المالية والسلع مدة السماح للشركات المساهمة العام المدرجة في الأسواق للإفصاح عن بياناتها المالية السنوية من 3 أشهر إلى 45 يوماً.

 ووصف متعاملون وخبراء القرار بالخطوة الإيجابية التي تسهم في زيادة الثقة في التعاملات، وتمنع حالة الإرباك التي يعيشها المستثمرون في الوقت الراهن نتيجة طول الفترة التي يسمح فيها بإعلان الشركات عن بياناتها المالية السنوية.

 ووفقاً للتعديلات الجديدة التي أدخلتها الهيئة على نظام الإفصاح والشفافية، أصبح إلزاماً على الجهات والشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق إخطار وموافاة كل من الهيئة والسوق بملخص الحسابات الختامية السنوية – البيانات المالية غير المدققة وغير المراجعة – وذلك خلال 45 يوماً من انتهاء السنة المالية، بعد أن كان الأمر اختيارياً. وتضمن القرار أن تكون هذه البيانات موقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه.

 أما في ما يخص البيانات المالية المرحلية (ربع السنوية ونصف السنوية) فيتوجب على الشركات المدرجة تقديم البيانات المالية خلال 45 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة الزمنية المحددة (الربع الأول والنصف سنوي والربع الثالث)، على أن تكون هذه البيانات مراجعة من قبل مدقق حسابات الشركة الخارجي وموقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخول بذلك.

 وقال عبد الله الحوسني مدير شركة الإمارات دبي الوطني للخدمات المالية إن قرار الهيئة جاء نتيجة مطالبات سابقة بضرورة إلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة بالإسراع في الإعلان عن بياناتها المالية سواء السنوية أو الربيعة وذلك نظراً لكون غالبية هذه الشركات لا تحتاج إلى فترة طويلة من أجل إعداد بياناتها، مشيراً إلى أن غالبية الشركات في الدول الخليجية الأخرى تنتهي من الإفصاح عن بياناتها في غضون 3 أسابيع فقط.

 وأضاف: لا شك أن تقليص المدة التي يتطلبها إفصاح الشركات المساهمة إلى 45 يوماً يعد تقدماً جيداً لجهة تعزيز الثقة في الشركات والأسواق المالية بشكل عام. مكرراً التأكيد مرة أخرى أن هذه الخطوة تعزز من تنافسية الأسواق المحلية.
 من جانبه، قال جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات إن إلزام الشركات بالإعلان عن بياناتها المالية السنوية خلال 45 يوماً خطوة إيجابية تصب في مصلحة الشركات ذاتها كما أنها تسهم في تعزيز الثقة في تعاملات الأسواق. مشيراً إلى أن الهيئة دأبت خلال الفترة الماضية على اتخاذ العديد من القرارات التي تساعد في رفع تنافسية الأسواق على مستوى المنطقة والعالم .

 وأوضح أن المطلوب أيضاً تقليص فترة إفصاح الشركات عن بياناتها الفصلية إذ لا يحتاج إعداد هذه البيانات مدة طويلة، مطالباً أيضاً بتقسيم عملية الإفصاح للشركات بحيث يتم إفصاح البنوك أولاً خلال الفترة الأولي من عملية الإعلانات ثم العقار وهكذا.

 وفقاً للمعمول به حالياً فقد كانت الشركات المدرجة في الأسواق المالية بالإمارات ملزمة بتزويد كل من الهيئة والسوق المالي بالبيانات المالية السنوية خلال مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويشترط أن تكون هذه البيانات مدققة من المدقق الخارجي للشركة وموقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه.