حققت سوق العمل في الإمارات، زيادة في التوظيف بنسبة قدرتها منصة "مونستر. كوم" الخاصة بأبحاث التوظيف بـ45%، خلال الفترة من يناير 2015 حتى يناير الماضي، في حين شهد الطلب على التوظيف في المنطقة ارتفاعًا يقدر بـ20% خلال الفترة ذاتها، كان أبرزها في قطاع السلع الاستهلاكية، الذي يتضمن الأغذية، والأدوات المنزلية، والملابس والمجوهرات.

واعتبر خبراء موارد بشرية وتوطين، أن بيانات منصة التوظيف تعكس قدرة الدولة على الحفاظ على نسق من النمو في توفير الوظائف رغم التحديات المختلفة، مستندة في ذلك إلى ما توفره من استقرار سياسي وأمني.

وأوضحوا أن المؤسسات البحثية التي توفر فرص عمل عبر منصاتها المختلفة، تحتاج إلى تبني نهج واضح في نسب المواطنين الباحثين عن عمل لديها، للوصول إلى حقائق ومعلومات أكثر وضوحًا.

وحسب بيانات "مونستر" فإن "قطاع الرعاية الصحية حل في المرتبة الثانية من حيث الأداء الأفضل بين القطاعات، مع نمو كبير وصل إلى 53% في عدد الوظائف المعروضة عبر شبكة الإنترنت، تلاه قطاعات البيع بالتجزئة (التجارة والخدمات اللوجستية)، من حيث البحث عن موظفين، إذ بلغت نسبة النمو في فرص العمل 40% على أساس سنوي".

وأفاد المدير التنفيذي لـ"مونستر. كوم" في الهند والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وهونغ كونغ، سانجاي مودي، بأن "الارتفاع الكبير في فرص العمل في الإمارات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات غير النفطية، يعكس توجهًا ضمنيًا متفائلًا في السوق لقيادة توقعات النمو في العام الجاري، فيما ينعكس هذا الاتجاه على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما في ظل ارتفاع فرص العمل بنسبة 20% خلال فترة البحث".

وأضاف في بيان صحافي، الثلاثاء، أن "النتائج الإيجابية للقطاعات غير النفطية لمؤشر (مونستر) للتوظيف تتماشى مع خطط الدولة في التحول من اعتماد الاقتصاد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد المعرفة والقطاعات غير النفطية، إذ إن مؤشر (مونستر) للتوظيف، يعد مقياسًا شهريًا للطلب على الوظائف مبنيًا على أساس المراجعة الفعلية لعشرات الآلاف من فرص العمل التي تم اختيارها من قبل مجموعة مختارة من الشركات المتخصصة الممثلة لمواقع العمل على شبكة الإنترنت".

ولم تبد الشركة تفاؤلًا بشأن النمو في قطاعات النفط والغاز، والإنتاج والتصنيع، والسيارات، والإعلانات، وأبحاث السوق، والعلاقات العامة، ووسائل الإعلام والترفيه، لاسيما أن هذه القطاعات أظهرت نموًا متواضعًا بنسبة تراوح بين 2 و4% خلال الفترة ذاتها، فيما تراجعت فرص التوظيف المعروضة في قطاع مثل النفط والغاز بنسبة تصل إلى 13%.

واعتبر رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، عيسى الملا، أن الدولة استطاعت المحافظة على نسق النمو في توفير وظائف، مستندة إلى ما توفره من استقرار سياسي وأمني، وما يتبعه من ثبات في المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف الملا "لدينا إحصاءات في (كوادر) بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء حول نسب البطالة بين غير المواطنين تفيد بأنها لا تتجاوز 1%، ما يعني قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، ونموه المتسارع، لكننا نطالب بتحليل الأرقام بصورة أفضل في الدراسات المزمع تنفيذها، لتشمل المواطنين كعنصر رئيس على مستوى كل الدراسات البحثية التي تجرى عن سوق العمل والتوظيف في الدولة".

وتابع "ينبغي علينا التركيز بشكل أكبر على الجوانب البحثية في سوق العمل، كونها تخدم متخذ القرار"، مؤكدًا أهمية التحاق المواطنين بالعمل في القطاع الخاص كشرط أساس تأهيلي للمواطن قبل الالتحاق بالعمل الحكومي، فالأرقام تشير إلى مستقبل أكبر في تنوع القطاعات الاقتصادية، وهذه الزاوية ستخدم فكرة تأهيل المواطنين أولًا قبل توظيفهم.

ورأى خبير الموارد البشرية، المستشار الرئيس لإدارة المواهب في شركة "ميرسر الشرق الأوسط" للاستشارات، صقر أحمد المازمي، أن الأعوام الماضية كانت أفضل في توفير الوظائف، بينما تقل الفرص خلال العامين الجاري والمقبل، داعيًا المؤسسات البحثية إلى اعتماد الدقة في تقاريرها، حتى لا نرفع معنويات الناس بينما الواقع لا يعكس ذلك.

وأشار المازمي إلى أن "مؤشرات نسب النمو كانت 4.6% في عام 2014، وتراجعت إلى 3% العام الماضي، ويتوقع لها أن تتراجع لتصل إلى 2.6% خلال العام الجاري، ومعروف أنه كلما تراجعت مؤشرات النمو قلت فرص التوظيف، ومن المتوقع أن تستمر في التراجع إلى 2.6% في العام المقبل".

وأكد أن "الدولة تشهد تطورات على صعد مختلفة، وسوق العمل مرتبطة بهذا التطور، لكن ينبغي أن نعكس الأرقام الواقعية، وألا نغفل أن التذبذب مستمر أيضًا في بعض القطاعات، وعلى شركات الأبحاث أن تراعي واقعية العينة التي تجري عليها الدراسات، لأنها تسهم في اتخاذ قرارات لاحقة".