بلغت قيمة التمويلات المقدمة من المصارف الإسلامية العاملة في الدولة خلال العام الماضي 41 مليار درهم، إذ سجل إجمالي هذه التمويلات بنهاية 2015 ما قيمته 307 مليارات درهم، مقابل 266 مليار درهم نهاية ديسمبر 2014، بنمو سنوي نسبته 15.4%.

وأوضح تقرير صادر عن المصرف المركزي، أن حصة المصارف الإسلامية من إجمالي التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي تقدر بنحو 22%.

وأظهرت بيانات "المركزي"، وصول إجمالي أصول البنوك الإسلامية العاملة في الدولة إلى 464 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 405 مليارات درهم نهاية 2014، بزيادة قيمتها 59 مليار درهم ونموًا سنويًا نسبته 14.6%، لافتة إلى أن أصول البنوك الإسلامية تشكل 19% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بالدولة.

ويشار أن بنك دبي الإسلامي كان أول بنك إسلامي في العالم تم تأسيسه في العام 1975، فيما يبلغ عدد المصارف الإسلامية العاملة في الدولة حاليًا سبعة مصارف، هي مصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الهلال في أبوظبي، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك نور في دبي، فضلًا عن مصرفي الشارقة الإسلامي، وعجمان.

وأفاد تقرير "المركزي" أن المصرف يعمل ضمن استراتيجيته على وضع خطة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل لهذه الشريحة من الشركات، خصوصًا أن بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة لم تحصل على التمويل المصرفي، لافتًا إلى أنه على الرغم من الدور الذي لعبته مؤسسات حكومية مثل صندوق خليفة لتنمية المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، فإن حصة هذه المؤسسات لا تتعدى 3.2% من إجمالي القروض المصرفية، مقارنة مع 8% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و18% في الدول الناشئة.

وجاء في التقرير أنه من الأهداف الرئيسة للاستراتيجية الجديدة للمصرف المركزي وضع خطة لزيادة نسبة التوطين بالقطاع المصرفي والمالي في الدولة، وذلك بمساهمة فاعلة في كل المستويات تماشيًا مع استراتيجية التوطين الحكومية.